اعلاناعلنت اسرائيل الخميس عن بناء 1500 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين, ردا على تشكيل حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية بينما طالب الفلسطينيون واشنطن بتحرك “جدي” بهذا الشأن. وقال بيان صادر عن وزارة الاسكان الاسرائيلية “ردا على تشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة, طرحت وزارة الاسكان عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) والقدس”.
ويشمل استدراج العروض الذي تمت الموافقة عليه 223 شقة جديدة في مستوطنة افرات و484 في بيتار عيليت و38 في جيفع بنيامين و76 في ارييل و78 في الفيه منشه و155 في جفعات زئيف (الضفة الغربية) و400 شقة جديدة في حي رامات شلومو في القدس الشرقية المحتلة بحسب البيان. وقال وزير الاسكان اوري ارييل الذي ينتمي الى حزب البيت اليهودي القومي الديني المؤيد للاستيطان في حديث لاذاعة الجيش الاسرائيلي “هذا هو الرد الصهيوني المناسب عندما يبصقون علينا. انا اتحدث عن جيراننا (الفلسطينيين) وايضا عن بقية العالم”. ومن جانبهم, طالب الفلسطينيون الخميس الادارة الاميركية “بالتحرك بجدية” بشأن الاستيطان الاسرائيلي. وقال نمر حماد وهو مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس لوكالة فرانس برس “آن الاوان للادارة الاميركية ان تتحرك بجدية ضد ما تقوم به حكومة اسرائيل”. واكد حماد “ندين هذا القرار بشدة” مشيرا الى ان هذا الاعلان “يؤكد على ان رئيس الوزراء (الاسرائيلي بنيامين) نتانياهو كاذب وغير معني بحل الدولتين”.
واضاف “نتانياهو يريد من هذا القرار دفع الفلسطينيين الى احد الخيارين: اما المواجهة غير المحسوبة او تدويل الصراع ودفع الفلسطينيين الى الذهاب الى الامم المتحدة”. بينما قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في تصريح نشرته وكالة وفا الرسمية للانباء “عطاءات الاستيطان الجديدة تأتي في الوقت الذي اعلن فيه العالم عن دعم حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني, وعلى اسرائيل أن تدرك ان سياستها الاستيطانية مرفوضة”. واضاف ان القيادة الفلسطينية سترد “بشكل غير مسبوق” على هذه الخطوة. واكد كبير المفاوضين الفلسطينيين لوكالة فرانس برس” حان الوقت لمساءلة اسرائيل ومحاسبتها امام المؤسسات الدولية ذات العلاقة على قاعدة القانون الدولي”. وبحسب عريقات فان “من يخشى من المحاكم الدولية عليه ان يتوقف عن جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني واولها الاستيطان الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي”. وكان الفلسطينيون حصلوا على وضع دولة مراقب في الامم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 مما يتيح لهم الانضمام الى معاهدات ومنظمات دولية مختلفة.
وقام عباس في اوائل شهر نيسان/ابريل الماضي بتوقيع طلب انضمام فلسطين الى 15 اتفاقية ومعاهدة دولية وذلك عقب رفض اسرائيل اطلاق سراح دفعة متفق عليها من الاسرى الفلسطينيين. وقد ادت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية الجديدة المؤلفة من شخصيات مستقلة ومدعومة من حركة المقاومة الاسلامية (حماس), اليمين الدستورية الاثنين ورحبت بها الولايات المتحدة والامم المتحدة والاتحاد الاوروبي وروسيا. اما اسرائيل فردت غاضبة ومنددة بتحالف مع “تنظيم حماس الارهابي” وهددت الاثنين بفرض عقوبات “اضافية” على السلطة الفلسطينية. واكد متحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة فرانس برس ان الدولة العبرية قامت بتجميد تحويل 5,8 مليون دولار من اصل 117 مليون دولار من اموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة الفلسطينية كل شهر. وبحسب المتحدث فان الوزراء في الحكومة الجديدة “لن يسمح لهم بالتنقل بحرية بين قطاع غزة والضفة الغربية” مشيرا الى انه “سيتم النظر في طلباتهم كل على حدة”. واكد ياريف اوبنهايمر مدير حركة السلام الان المناهضة للاستيطان بان “نتانياهو يبحث عن عذر لتجنب اعطاء فرصة لحل الدولتين” تعليقا على الاعلان الاستيطاني.
وتشير ارقام رسمية اسرائيلية بان عدد الوحدات السكنية في المستوطنات تضاعف في عام 2013 مقارنة بالعام الذي سبقه. ويعيش 375 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بحسب احصاءات رسمية بزيادة قدرها 4,2% مقارنة بعام 2013. والمستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.