عاجل

المحاصيل المعدلة وراثيا صار بالامكان انتاجها في الاتحاد الاوروبي بعد سنوات من الجدل والحظر.
هذا القرار اتخذه وزراء البيئة الاوروبيون، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ. بناء عليه صار الأمر شرعيا، وتروك لكل دولة كي تقرر إذا كانت تريد السماح لهذه المنتجات، وبالتالي التجاوب مع الشركات المعنية بذلك، أو حظرها مع تقديم الأعذار.
هذا ما أكده المفوض الاوروبي للصحة تونيو بورغ ، حينما قال :“هؤلاء الذين لا يريدون يمكنهم اخطار المفوضية لكونها وسيطا مع الشركة المصنعة، واذا لم ينجح ذلك لديهم الحق في الحظر مع تبريره، لذلك فالامر ليس مفتوحا تماما”.
المنظمات البيئية انتقدت القرار، واعتبرت أنه يفتح المجال أمام شركات عملاقة للمنتجات المعدلة وراثيا كي تضغط على الحكومات الأوروبية.
ماركو كونتيرو من منظمة “السلام الاخضر” يقول: “نص القرار لا يمنح الدول الاوروبية أرضية صلبة لتبرير حظرها للمنتجات المعدلة وراثيا، لأنه لا يمكنها استخدام العواقب الصحية والبيئية كعذر لتبرير حظر هذه المنتجات”.
بغض النظر عن القرار، المنتجات المعدلة وراثيا ستبقى ممنوعة في فرنسا والمانيا والنمسا ولوكسمبورغ والمجر وايطاليا واليونان. برلمانات هذه الدول قامت بشكل فردي باعلان الحظر، خشية من المخاطر المحتملة على البيئة والصحة العامة.
بالمقابل هناك دول عديدة تريد الشروع في إعطاء التراخيص. لكن كل ذلك يجب أن ينتظر كلمة البرلمان الأوروبي المنتخب حديثا، حينما يعود للانعقاد بعد أشهر، فأي قرار أوروبي مشترك لا يمر بدون مصادقته.