عاجل

تقرأ الآن:

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان:هدف قانون حظر النقاب مشروع


فرنسا

المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان:هدف قانون حظر النقاب مشروع

المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تؤيد قانونا فرنسيا يحظر النقاب والبرقع وتؤكد أن هدفه مشروع رافضة دعوى قدمتها فرنسية منقبة لإبطال هذا القانون.
ورأت المحكمة أن القانون الصادر نهاية 2010 العام في فرنسا لا يتناقض مع معاهدة حقوق الانسان الاوروبية مما يسمح لفرنسا وباقي الدول الاوروبية بتطبيق اجراء حظر النقاب.
الحكومة الفرنسية كانت قد أكدت في وقت سابق أن القانون المطعون فيه يتعلق بكل أشكال اخفاء الوجه بالحجاب أو القناع أو خوذ سائقي الدراجات النارية وليس له أي خلفية دينية ولا يستهدف الدين الاسلامي.
وأضافت المحكمة في تعليق على العقوبة التي فرضتها السلطات الفرنسية على من يخفي وجهه بقناع من ألطف ما يمكن المشرع ان ينص عليه وأن الحظر يبدو متوازنا مع الهدف المنشود وهو الحفاظ على العيش المشترك.

خيبة أمل الفرنسية المتقدمة بالطعن

المحكمة في ستراسبورغ كانت قد نظرت بدعوى طعن تقدمت بها فرنسية منقبة في سن الرابعة والعشرين بعد تنفيذ القانون عام 2011 مؤكدة ان القانون يتعارض مع الحريات الفردية وحرية المعتقد.
وقالت في الدعوى انها لا تخضع لأي ضغط عائلي وتقبل عمليات التحقق من الهوية لكنها في الوقت نفسه تريد ان تبقى حرة في ارتداء النقاب كما يروق لها.
رامبي دو ميلو محامي المرأة التي لم تكشف عن اسمها كان قد صرح أن موكلته أصيبت بالخيبة لهذا القرار لكنها تقبل به وكانت تتوقعه”.
وقال المحامي توني مومان الذي دافع عن المرأة مقدمة الدعوى في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي انها “مواطنة فرنسية تتحدث عن جمهوريتها بحماسة، انها وطنية”..

فرنسية طردت من عملها بسبب الحجاب تتوجه للمحكمة الاوروبية

يشار الى أن المحكمة اتخذت هذا القرار بعد بضعة ايام من تأكيد محكمة النقض الفرنسية قرار تسريح امرأة ترتدي الحجاب وتعمل في دار حضانة بيبي-لو، وتنوي المرأة الطعن في هذا القرار امام محكمة ستراسبورغ. محكمة النقض العليا أعلى هيئة قضائية في فرنسا كانت قد أيدت قرار تسريح مدرسة اسمها فاطمة عفيف من مؤسسة دار حضانة خاصة بسبب ارتدائها الحجاب أثناء عملها، لتخسر بذلك المحجبة المسلمة كل المراحل القضائية التي اتبعتها في فرنسا وعلى مدى سنوات . وكانت عفيف قد طردت من عملها عام 2008 بقرار تعسفي بسبب ارتدائها الحجاب، ما جعلها تلجأ إلى القضاء الفرنسي، لكنها خسرت القضية لمرتين واليوم قررت فاطمة الاتجاه الى المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان.

نص القانون

في 11 من ابريل نيسان عام 2011 دخل قانون حظر ارتداء النقاب فى الأماكن العامة والشوارع حيز التنفيذ بعد أن يم اقراره يوم 11 أكتوبر عام 2010مع إعطاء فترة 6 اشهر للتوعية والإعلام قبل تطبيقه.
القانون الذي صادق عليه البرلمان الفرنسي ينص على أنه
“لا يستطيع أحد في الاماكن العامة ارتداء لباس يهدف الى اخفاء وجهه تحت طائلة دفع غرامة من 150 يورو و/او فترة تدريب على المواطنة”
أما فى حالة إذا ما اتضح أن الزوج هو الذى فرض على زوجته ارتداء النقاب فيتم عقابه بالحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية قدرها 30 ألف يورو، أما إذا كانت من أجبرت على ارتداء النقاب قاصر فإنه يمكن مضاعفة العقوبة على الشخص الذى أجبرها على ارتداء النقاب.
وفي أول يوم لتطبيق القانون خرجت عدة مظاهرات في فرنسا للتنديد به واعتقلت الشرطة الفرنسية امرأتين منقبتين الى جانب محتجين آخرين تجمهروا امام كاتدرائية نوتردام في باريس.
الحكومة الفرنسية اشارت الى أن النقاب يخفي الوجه ما يضر بالمعايير الأساسية الواجب توافرها في مجتمع مشترك كما يقلل من مكانة المرأة بما لا يتفق مع مبدأ المساواة الفرنسي.