عاجل

تقرأ الآن:

المجر: كيفية حل أزمة القروض؟


انسايدر

المجر: كيفية حل أزمة القروض؟

في المجر،على مشارف مدينة اوجا، الحكومة شيدت مجمعات سكنية لبعض من عشرات الآلاف من الأسر المثقلة بالديون، والتي كانت قد تعاقدت مع المصارف بالعملات الأجنبية للحصول على قروض قبل أزمة العام 2008.

إحدى العوائل إنتقلت إلى هنا قبل أكثر من عام حين تعرضت للتهديد بالطرد لأنها لم تتمكن من تسديد فواتير قرض الرهن العقاري الذي تم التعاقد عليه بالعملة السويسرية.

يانوس اوفيلا ، مقيم في اوجا ، يقول:
“زوجتي كانت تعمل اما أنا فكان بامكاني ان اعمل وان احصل على معاشي في آن واحد لتسديد القروض بيد ان قيمة الفورنت إنخفضت. وارتفعت أسعار الصرف ،
لذلك طالبوا بالمزيد والمزيد . بمرور الأشهر، المبالغ أثقلتنا وفقدنا القدرة على التسديد.
واخيراً طلبنا المجيء الى هنا لكي لا نصبح مع أطفالنا الثلاثة في الشارع. كنا بحاجة إلى حل مستقر، إلى وسيلة للهروب.”

في المجر، حوالي مليون عائلة لها قروض بالعملات الأجنبية، معظمها بالعملة السويسرية بين العامي 2005 و 2008، لأن سعر الفائدة كان ثلاث مرات أقل من
القروض بالعملة المحلية المجرية ، الفورنت .

انها صفقة بيد أن الأزمة المالية أدت الى إغراق الفورنت ، وتفجير تكلفة الاقتراض.
أول تدخل لحكومة أوربان كان في العام 2011 الفين وأحد عشر حيث سمحت بتسديد بعض القروض بأسعار تفضيلية.

عشرات الآلاف من الأسر تواصل الكفاح.

جوديت ترأس جمعية الدفاع عن ضحايا القروض المصرفية في بودابست. فريقها يعمل لمساعدتهم على إعادة التفاوض على قروضهم، وتحسين إدارة حياتهم المالية اليومية.

جوديت لينارد ، رئيسة جمعية ضحايا القروض المصرفية، تقول:
“على المدى الطويل ، هذا العام لاحظنا زيادة عدد الأسر التي تعيش بدخل لم يتغير منذ بداية الأزمة أو أقل مع إستمرار زيادة الأقساط الشهرية.
الطبقة المهددة بالانقراض من المجتمع هي الطبقة الوسطى والتي لا يمكن أن نتحدث عنها لأن الجميع تقريبا ينتمون الآن إلى الطبقة الفقيرة”.

الجمعية ساعدت أولغا، التقينا بها في واحدة من اجمل مناطق بودابست. انها تعيش في شقة اشترها إبنتها بقرض مصرفي في العام 2007 . هاجرت إلى الولايات المتحدة لأنها فقدت وظيفتها في المجر، راتبها لا يكفي لتسديد الفواتير، فتوقفت عن الدفع منذ أربع سنوات.

أولغا جوزفيني، والدة أولغا، تقول:
“هنا كان يوجد تسرب، لم نتمكن من إصلاحه، بعنا الأثاث للحصول على النقود.”

أولغا ساهمت بتسديد أقساط الشقة لكن هذا لم يعد ممكنا لأن راتبها التقاعدي لا يسمح لها بتلبية احتياجاتها هي وابنتها، وحفيدتها .تقول إن هذا القرض يدمر الأسرة: “الشيء الرهيب هو وفاة زوجي بعد سنة بنوبة قلبية، اصبحت وحيدة. في المجر، لا نستطيع أن دفع جميع الرسوم وتغطية النفقات اليومية، وتسديد قرض كهذا في آن واحد. دون مساعدة المحامي، لما استطعنا البقاء هنا ، لإصبحنا في الشارع “.

مؤخراً، المحكمة المجرية العليا، بدعم من محكمة العدل الأوروبية أبطلت بعض مصطلحات العقود الائتمانية بالعملات الأجنبية.
بموجب بعض البنود، المصارف تستطيع أن تعتمد اسعاراً مختلفة لتسديد القروض، أو ان تعدل شروط القرض من جانب واحد.

أندراس اوستوفتس ،قاض في المحكمة المجرية العليا، يقول:

“ المحكمة العليا إعتبرت ان استخدام أسعار صرف مختلفة في هذا النوع من العقود غير عادل. فيما يتعلق بتعديل العقد من جانب واحد ، المحكمة قامت
باختبار الشرعية: استنادا إلى الحالات التي قمنا بدراستها، نعتقد أن معظم العقود المصرفية لن تفي بالمتطلبات الضرورية “.

قانون جديد لتعويض الذين وقعوا على عقود مصرفية مسيئة للقانون. هذا يعني أكثر من 10 في المئة من رؤوس أموال البنوك المجرية.
في ايلول / سبتمبر المقبل حزمة جديدة قد تضاعف الفاتورة ثلاث مرات .
تكلفة يضاف إليها التعويضات التي فرضتها الدولة في العام 2011، وفرض الضرائب الثقيلة على المصارف.

الجميع رفضوا التحدث معنا الحكومة والمصارف التي اتصلنا بها والجمعية المصرفية .

رئيسها السابق، والمدير السابق للفرع المجري للبنك النمساوي رايفايزن، يخشى من ثقل مشروع القانون هذا على البنوك الأجنبية، التي تسيطر على 80 في المائة من هذا القطاع في المجر.

رئيس الاتحاد المجري للخدمات المصرفية ، يقول:
“على معظم البنوك أو جميعها إعادة تقويم فروعها المحلية لتعويض هذه الخسارة. ومن بعد، السؤال الذي سيطرح نفسه هو ما هي سياستها بالنسبة للإقتصاد
في المجر . في العامين الماضيين، من الواضح أن البنوك الأجنبية كانت سلبية للغاية، في المجر. دورها يكاد يكون معدوماً فيما يتعلق بالحد من نشاط الإقراض في
المجر، وهذا أمر سيء جدا للاقتصاد . “

في سيوفوك، على بعد حوالى 100 كم جنوب غربي العاصمة إلتقينا
بالمحامي جيورجي ليمان، انه معروف بشن حملته لمساعدة ضحايا عقود الديون المسيئة. بمفرده تمكن من دراسة الف ومئتي شكوى .فاضطرت البنوك، وليس
الزبائن ومحاميهم إلى إثبات حسن نيتها​​، المحكمة العليا اعدته انتصارا شخصياً له.

جيورجي ليمان، يقول:
“المحاكم لا تستطيع أن تقول لي إني لا خطأ، ليس لدي ما اثبته . الآن على البنوك ان تقدم الإثباتات. إن لم تتفق معي، عليها أن تثبت أن شروط عقودهم عادلة،
وليس العكس. هذه هي نتيجة عملي لمدة عامين، وأنا فخور جدا “.

هذا المحامي ساعد هذين الزوجين على إبطال البنود الجائرة للعقد المبرم.
انها يأملان أن يتمكنا من تخفيض الأقساط الشهرية للإئتمان على منزلهما، والتي كانت مضروبة بثلاثة،
إغاثة لا تستطيع أن تبدد الصعوبات. حين إتصلا بالمحامي، كانا قد فقدا كل شيء، حتى صحتهما.

إيفا ميكلوس كيرتيش ، تقول:
“تخيلوا، لم نعد نستطيع أن ندفع الكهرباء . كنا نعيش بالقروض، لم نعد نتمكن من شراء حتى الخبز! لم نعد نمتلك ثمن قطعة من الخبز! البنك سرق كل ما كان
لدينا.زوجي بدأ يعاني من مشاكل صحية خطيرة، كان يذهب إلى المستشفى باستمرار لمدة عامين. أنفقنا الكثير من المال للأطباء: لمدة عامين كان مريضا لدرجة أنني اعتقد انها النهاية. “

الحكومة المجرية تؤكد ان قضية الديون ستحل قبل نهاية العام بيد أن وجهة نظر الزوجين مختلفة.

ميكلوس كيرتيش، يقول: “الآن، نأمل من السياسين والحكومة عدم الكذب والإيفاء بالوعود وتسوية موضوع القروض بالعملة الإجنبية والعمل على إلغائها بطريقة أو بأخرى “.

إيفا كيرتيش، تضيف قائلة تقول:
“لم أعد اصدق هؤلاء الذين يبتزون الناس منذ سنوات. لا اؤمن بما يقولون. هذه المشكلة لن تحل أبداً ، ليس قبل أن يموت جميع هؤلاء الناس. لا أصدقهم “.

اختيار المحرر

المقال المقبل
أوربا: مخاطر المدافن النووية المشعة ؟

انسايدر

أوربا: مخاطر المدافن النووية المشعة ؟