عاجل

تقرأ الآن:

مجلس النواب الاميركي يتبنى مشروع قانون لقطع التمويل عن حزب الله


الولايات المتحدة الأمريكية

مجلس النواب الاميركي يتبنى مشروع قانون لقطع التمويل عن حزب الله

تبنى مجلس النواب الاميركي الثلاثاء بالإجماع مشروع قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية بما فيها المصارف المركزية وغيرها من المؤسسات المالية التي تمول حزب الله اللبناني الشيعي الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا.
وصوت مجلس النواب بالإجماع على القانون الذي يوسع نطاق العقوبات المالية المفروضة على حزب الله ويعطي الخزانة الاميركية سلطة اكبر لملاحقة المصارف الاجنبية بما فيها بنوك مركزية تتعامل مع الحزب الذي صنفته الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا في 1995.
ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ قبل ان يوقعه الرئيس الاميركي باراك اوباما ليدخل حيز التنفيذ. لكنه لم يدرج بعد على جدول اعمال مجلس الشيوخ.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايد رويس قبيل التصويت ان “مشروع القانون يستند هذا على العقوبات المفروضة اساسا على الحزب, لكنه يفرض تدقيقا اكبر على موارده المالية خصوصا تلك خارج لبنان”.
واضاف رويس ان العقوبات الاميركية ستساهم في الحد من انتشار حزب الله في العالم. وقال “يجب ان نركز على مقاتلي حزب الله في سوريا والذين يقارب عددهم خمسة الاف شخص, وعمليات تهريب المخدرات وتبييض الاموال على نطاق واسع دوليا بالإضافة الى اقتناء الحزب لأنظمة صواريخ متطورة”.
ويدعو مشروع القانون الرئيس الاميركي باراك اوباما الى تصنيف الحزب تنظيما يمارس تهريب المخدرات اذ حذر النواب من لجوء الحزب بشكل دائم الى شبكات تهريب المخدرات كوسيلة للتمويل. كما سيؤدي مشروع القانون الى تصنيف حزب الله تنظيما اجراميا مما سيسمح للإدارة الاميركية بالتدخل لمواجهة نشاطات الحزب المتهم بتبييض الاموال وتهريب منتجات مزورة.
ويهدف القانون الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي لكن واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله. في العاشر من تموز/يوليو, ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة “ستارز غروب هولدنغ” التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية. وفي نيسان/ابريل 2013, اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات قالت انها مرتبطة بحزب الله.
وفي شباط/فبراير 2011, فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومنذ ذلك الحين, تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في حزيران/يونيو 2013 لتجنب ملاحقات.