عاجل

محكمة التحكيم في لاهاي قضت لصالح أغلبية المساهمين في شركة النفط العملاقة البائدة يوكوس ضد روسيا، مانحة تعويضاً بنحو خمسين مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ثمن الدخل الروسي لعام ألفين وأربعة عشر، لما رأت أنه سعياً من موسكو لإفلاس الشركة.

روسيا سيتوجب عليها الدفع قبل الخامس عشر من كانون الثاني/يناير ألفين وخمسة عشر، ليدخل بعد ذلك التاريخ حيز التنفيذ حساب الفوائد المستحقة على كل يوم تأخير.

في واحدة من أكبر قضايا التحكيم منذ عقود، كان سواد المساهمين الممثلين بشركة جي إم إل المحدودة، قد طالبوا في دعواهم ضد الدولة الروسية بأكثر من مائة وثلاثة مليار دولار .

تيم أوسبورن، المدير التنفيذي لـ جي إم إل:

المحكمة رأت في نهاية المطاف وبالإجماع ، أن الهدف الرئيسي للاتحاد الروسي لم يكن جمع الضرائب بل إفلاس شركة يوكوس ومصادرة أصولها الأساسية لصالح الدولة عبر روزنفت.

القضية تعود إلى عام ألفين وثلاثة إبان رئاسة فلاديمير بوتين، حيث بدأت الحكومة بتوجيه مطالبات ضريبية واسعة ضد يوكوس، أكبر شركة نفط في روسيا آنذاك، والتي كان يقودها الثري ميخائيل خودوركوفسكي، حيث لم تتمكن الشركة من الوفاء، وسرعان ما اعتقل خودوركوفسكي، بينما صودرت أصول يوكوس نتيجة التخلف عن السداد.
روسنفت قالت إنا لا تتوقع مطالبات ضد الشركة تتصل مع حكم محكمة لاهاي .

الخبير فاليري ميرونوف :
المدفوعات ليوكوس ليست عقوبات، ولكن في الوقت نفسه، من وجهة نظر مالية فهي تضاعف العبء المالي على كاهل روسيا في هذه المرحلة من الصراع الجيوسياسي.

الروس واقتصادهم يئنون تحت سياط العقوبات الأمريكية والأوروبية، حيث فرض الإتحاد الأوروبي عقوبات بتجميد الأصول وحظر السفر على سبعة وثمانين بين أشخاص طبيعيين واعتباريين، زعماً بوجود علاقة بين روسيا والمتمردين الإنفصاليين في شرق أوكرانيا.