عاجل

الإتحاد الأوروبي يوافق على فرض عقوبات على موسكو. عقوبات تستهدف قطاعات حساسة من شأنها أن تأثر على الإقتصاد الروسي.

أول القطاعات المستهدفة، القطاع البنكي حيث تمتلك الدولة الروسية 51 % من رأس المال.

قطاع حساس آخر استهدفته العقوبات الأوروبية وهو قطاع الدفاع من خلال فرض حظر على صادرات الأسلحة الروسية ومختلف الوسائل العسكرية.

من جهة أخرى استهدفت العقوبات الأوروبية قطاع التكنولوجيا الحساسة
من خلال فرض حظر على صادرات التكنولوجيا بما في ذلك النفط ووسائل الإستكشاف والتنقيب. العقوبات استثنت قطاع الغاز الحيوي الذي تعتمد عليه أوروبا بشدة.

عقوبات إقتصادية قاسية ستؤثر لا محالة على الإقتصاد الروسي وفقا لما يؤكده هذا محلل سياسي :

“روسيا تحتاج التكنولوجيات الغربية من أجل التحديث وهذا هو الحال بالنسبة لصناعة الأسلحة لكن أيضا مختلف القطاعات الأخرى، خاصة قطاع الطاقة. الآن تجرى مناقشة العقوبات المتعلقة بحجب تكنولوجيا التنقيب في البحر الروسي. وإن توقف هذا التعاون سيكون له تأثير كبير على الإقتصاد الذي لا يمكنه التعويض بسهولة”.

الإقتصاد الروسي الذي يقدر بقيمة 1500 مليار يورو يعاني الركود. فوفقا لصندوق النقد الدولي فإن الناتج المحلي الإجمالي لا ينمو إلا ب: 0.2 % . أما هروب رؤوس الأموال فقدر في هذا العام ب: 52 مليار يورو.

العقوبات الأوروبية لن تؤثر فقط على الإقتصاد الروسي، فحتى الإقتصاد الاوروبي سيدفع الثمن. نتائج العقوبات بدأت تستشعر في ألمانيا وفقا لنائب ألماني:
“ منذ بداية العام شهدنا انخفاضا في تجارتنا مع روسيا بنسبة 17 % .وهو ما جعل المحللين يتوقعون خسارة بين 4 إلى 6 مليارات يورو وهذه أرقام هائلة”.
الإتحاد الأوروبي صدر لروسيا مايعادل قيمة 207 مليار يورو فيما استورد ما قيمته : 120 مليار يورو وفقا للمفوضية الأوروبية.