عاجل

المحكمة الاتحادية العراقية تُصدِر حُكما يقضي بأن حزب رئيس الحكومة نوري المالكي المعروف بـ: “دولة القانون” يُشكِّل أكبر كتلة برلمانية، وذلك ردا على شكوى لرئيس الحكومة العراقي ضد رئيس البلاد فؤاد معصوم يتهمه فيها بانتهاك الدستور لعدم تكليفه إلى حد الآن أيَّ سياسي بتشكيل الحكومة الجديدة رغم انتهاء المهلة الدستورية لهذا الغرض.

وبهذا الحُكم يتعزز موقف المالكي السياسي أمام خصومه حيث يَعتبِر أن حزبَه هو الأولى بتشكيل الحكومة لكونه أقوى كتلة برلمانية، مما يُبقيه على رأس هذه الهيئة التنفيذية لولاية ثالثة رغم المعارضة الشديدة التي يلقاها من طرف خصومه السياسيين المتزايد عددهم في ظل الانسداد السياسي القائم والفوضى الأمنية ميدانيا الناتجة عن الاحتكام إلى السلاح.
ويُنتظر أن يجنمع البرلمان العراقي غدا الثلاثاء لتعيين رئيس الحكومة الجديد في ظل خلافات عميقة وتوتر حاد.