عاجل

تقرأ الآن:

دراغي يخفض الفائدة ويطلق شراء الأوراق المدعومة بالأصول


مال وأعمال

دراغي يخفض الفائدة ويطلق شراء الأوراق المدعومة بالأصول

البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة بشكل غير متوقع لتحفيز النمو الاقتصادي ودرء خطر الانكماش.

مجلس محافظي المركزي الأوروبي المؤلف من أربعة وعشرين عضواً، قرروا إجراءً جراحياً على معدل الفائدة المرجعي بمقدار عشر نقاط مقارنة بقرار حزيران/يونيو، وتخفيض معدل الفائدة على الودائع عند ناقص عشري النقطة، ومعدل الفائدة على القروض عند ناقص ثلاثة أعشار النقطة.

رئيس المركزي الأوروبي ماريو دراغي :
“قرارات اليوم بالإضفة لتلك السارية، اتخذت بهدف دعم توقعات التضخم المتوسطة إلى الطويلة المدى بما يتماشى مع هدفنا المتمثل في الحفاظ على معدلات تضخم أقل، ولكن حول اثنين في المائة ، وإذا ما واجهنا مزيداً من مخاطر فترات تضخم منخفض أطول، فإن مجلس الإدارة مجمع على استخدام أدوات غير تقليدية إضافية في إطار تكليفه”.

سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي هو الآن أدنى من معدلات البنوك المركزية الكبرى في الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة، والتي تراوح حول مستويات منخفضة تاريخياً.

الخبير البرتغالي روي باربارا:
“الجزء غير التقليدي يكمن في سماح المركزي الأوروبي لبنوك التجزئة ببيع أصول منطقة اليورو بأكملها وهي الأوراق المالية المدعومة بالأصول، والتي هي قروض تحولت إلى منتجات مالية.
نحن بعيدون جداً عن فقاعات الإسكان في أوروبا بل نحن في وضع عكسي حيث لا توفر البنوك رهوناً عقارية”.

الرئيس ماريو دراغي تَحدَّث عن برنامج شراء الأوراق المالية المدعومة بالأصول قائلاً إن المركزي الأوروبي سيقوم بشراء مجموعة واسعة من الأوراق المالية البسيطة والشفافة ولو أن الخطة لم تحظ بالإجماع.

من خلال ضخ النقد في سوق الأوراق المالية المدعومة بالأصول، دراغي يحافظ على تعهده بالمساعدة في إحياء فئة الأصول التي يمكن أن تحمل القروض إلى الاقتصاد الحقيقي، وتخفف من شروط التمويل للبنوك في المنطقة.
في حين أن حجم الخطة لم يكشف النقاب عنه، إلا أنها ليست بالضبط ذلك النوع من التسهيل الكمي الذي يمكن أن يدرأ خطر الانكماش بشكل مباشر.

خفض معدل الفائدة يأتي بعدما شهد الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو حالة ركود غير متوقعة في الربع الثاني، كما فشلت الاقتصادات الثلاث الكبرى في المنطقة في النمو. الاقتصاد الألماني، الأكبر في المنطقة، انكمش بنسبة عشري النقطة المئوية، وهو أول انكماش منذ بداية ألفين وثلاثة عشر، فيما توقف التضخم في الشهر الماضي عند صفر فاصل ثلاثة، وهو أقل بكثير من هدف المؤسسة المالية الأوروبية أي اثنين في المائة.