عاجل

مجموعة العشرين تؤكد قدرتها على تجاوز التوترات الجيو-سياسية والمخاطر المالية لزيادة حجم الناتج الإجمالي بواحد فاصل ثمانية في المائة إضافية بحلول ألفين وثمانية عشر.
وانكب وزراء مالية وحكام البنوك المركزية في الدول الأعضاء بالمجموعة، خلال اجتماعهم ليومين في كيرنز في أستراليا، على دراسة سلسلة من الإجراءات من شانها أن تتيح تحقيق اثنين في المائة إضافية من نمو الناتج الإجمالي الداخلي في السنوات الخمس المقبلة. وهو الهدف الذي حددته هذه الدول لنفسها منذ ستة أشهر في سيدني.

ولتحقيق ذلك، أقرت هذه الدول، التي تمثل خمسة وثمانين في المائة من التجارة العالمية وثلثي سكان العالم، ألف إجراء في مقدمتها الاستثمار في البنى التحتية واصلاحات مالية ومبادرات لتحفيز المبادلات. وهي اجراءات من شأنها ان تحقق نسبة واحد فاصل ثمانية في المائة من النمو الإضافي. لكن هناك حاجة لجهود إضافية لتحقيق إثنين في المائة، نظرا لتباطؤ النمو العالمي، ومراجعة صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية مؤخرا لتقديراتهم للنمو باتجاه خفضها.

وعلى المستوى الضريبي، حددت المجموعة أولويتين كبيرتين من خلال تعزيز الشفافية لمكافحة الاحتيال والتهرب الضريبي ومختلف الإستراتيجيات المعقَّدة التي تتيح للشركات المتعددة الجنسيات دفع أقل ما يمكن من الضرائب المتوجبة عليها.