عاجل

إلى التاسع والعشرين من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، أجلت محكمة جنايات القاهرة النطق بالحكم على الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية التواطؤ بقتل متظاهرين أثناء ثورة الخامس والعشرين من يناير ألفين وأحد عشر، التي أطاحت به.

ويتهم في القضية أحد عشر شخصا، عشرة منهم مثلوا أمام المحكمة فيما تغيب واحد، وتشمل المحاكمة قضية فساد أيضا، متهم فيها مبارك مع نجليه جمال وعلاء. وتقول متظاهرة مؤيدة لمبارك:

“حكم ثلاثين سنة وفرض الأمان في البلاد، كما أنه خاض الحرب من أجل المصريين، ومن حارب لأجل المصريين لا يقتلهم”.

ومع دفاع معظم الشهود من مسؤولين في الشرطة والجيش عن مبارك، تخشى عائلات الضحايا أن يؤدي المناخ السياسي الذي أعقب الاطاحة بالرئيس محمد مرسي، إلى عدم إحقاق العدل.
ويقول والد أحد الضحايا منتقدا مبارك:

“هو من أعطى الأوامر والبقية نفذوا، فلماذا أطلقوا علينا النار إذن؟ لو كان (ولدي) ابنا لمسؤول أو ابن مبارك أو ابنا لأحد القضاة لما صدرت مثل هذه الأحكام، هذه مهزلة”.

وبرأي مدافعين عن حقوق الانسان فإنه لا تتوقع عقوبة قاسية ضد مبارك، أو قادة الشرطة الذين تمت تبرئة ستة منهم في المحاكمة الأولى. ويقول موفد يورونيوز إلى القاهرة محمد شيخ ابراهيم:

“بقرار اليوم تستمر محاكمة القرن، وسط تنديدات عائلات الضحايا بسياسة القضاء المصري، وعدم قدرته على الحسم في قضية أشعلت الرأي العام، على مدى السنوات الثلاث الماضية”.