عاجل

الحكومة اليونانية كشفت عن موازنتها لعام ألفين وخمسة عشر، واعدة بسنة ثانية من النمو والعلاج الضريبي الهادف إلى تخفيف التقشف الذي ضرب البلاد بعد غرقها في أعمق أزمة اقتصادية بعد الحرب.

الموازنة أكدت إلى حد كبير أهداف النمو وفائض الميزانية قبل مدفوعات الفائدة المحددة في إطار برنامج الإنقاذ لكل من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان، حيث تحدثت أثينا عن العزم على القيام بمزيد من مبيعات السندات بعد عودة ناجحة إلى أسواق الديون هذا العام.

نائب وزير المالية قال إن الفترة الطويلة من النمو المستدام التي دخلتها البلاد، وفوائض الميزانية الأولية ما هي نتيجة لتضحيات غير مسبوقة من قبل الأسر والشركات اليونانية.