عاجل

تقرأ الآن:

أوكرانيا: السياسة تلقى بظلالها على الحياة الاقتصادية


أوكرانيا

أوكرانيا: السياسة تلقى بظلالها على الحياة الاقتصادية

غضب وتوتر أمام البنك المركزي الأوكراني في العاصمة كييف. تدهور القدرة الشرائية للأوكرانيين دفعت بعضهم إلى الاحتجاج ضد السياسة النقدية. المحتجون إتهموا البنك المركزي بعدم دعم الهريفنيا، العملة الوطنية التي وصل سعر صرفها إلى مستويات قياسية بعد أن كان دولارا مقابل خمسة هريفنيات.

“لم تعد هناك قدرة على التحمل. الرواتب لا ترتفع، المعاشات والأجور مجمدة، ونحن مجبرون على الدفع بسعر الصرف الأعلى. قيمة الهريفنيا انخفضت إلى أدنى مستوياتها، أسعار جميع السلع والمواد الغذائية والبنزين مرتبطة بهذا الأمر وبكل ما نشتريه في المتاجر “، قال أحد المتظاهرين.

الاقتصاد الأوكراني إمتص بشكل واضح آثار الحرب التي تشهدها البلاد، وزاد إهمال المستثمرين من تفاقم الأزمة. هذه السنة هي الأسوأ بالنسبة لأوكرانيا منذ أزمة ألفين وتسعة عندما انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة خمسة عشر في المائة.

منذ الصيف الماضي إلى غاية صيف هذا العام تراجع الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من تسعة في المائة وتراجع الإنتاج الصناعي بأكثر من واحد وعشرين في المائة وفقدت الهريفنيا نحو ثمانية وثلاثين في المائة من قيمتها مقابل الدولار. وفي أسواق كييف إرتفعت الأسعار بشكل جنوني، إرتفاع من ثمانية إلى عشرة في المائة في مواد الخبز والسكر واللحوم ما يجعل من الصعب التزود بالغذاء.

“لا يمكنني شراء الملفوف، سعر الكيلوغرام خمسة هريفنيات، لن أتحدث عن اللحم الذي يترواح سعره بين سبعين وثمانين هريفيات. لا أستطيع شراء شيء“، تقول إحدى السيدات. وأضاف أحد المواطنين بالكثير من التهكم قائلا: “أتناول الطماطم، والخيار والبطاطا. بإمكاني شراء ما أريد ولكن بكميات قليلة. أسمح لنفسي بالتذوق فقط”.

التوقعات الأخيرة لصندوق النقد الدولي ليست مشجعة، لأنّ عودة النمو لن تتحقق إلا بحلول عام ألفين وستة عشر. الأوكرانيون لا يملكون خيارا وعيلهم القبول بالأمر الواقع. أحد الخبراء يقول:
“ دخل المستهلكين محدود، ولسوء الحظ لا يرتفع الدخل الحقيقي وبالتالي فإن الطلب في الأسواق منخفض، وخاصة بالنسبة للسلع المستوردة، لذا يحاول الناس شراء السلع الغذائية الأقل جودة بأقل تكلفة لعدم تجاوز حدودهم المالية”.

“منذ بداية العام ارتفعت أسعار جميع المواد الغذائية الرئيسية بعشرة في المائة. والسبب الرئيسي يكمن في إرتفاع أسعار البنزين والطاقة وانخفاض قيمة العملة الوطنية. الخبراء يؤكدون أن السوق الزراعية ستبقى غير مستقرة إلى غاية السادس والعشرين من هذا الشهر على الأقل وهو موعد الانتخابات البرلمانية المبكرة في أوكرانيا”. يقول مراسل يورونيوز في كييف.