عاجل

تقرأ الآن:

نحو الحد من "السياحة الاجتماعية" في الاتحاد الأوروبي


العالم

نحو الحد من "السياحة الاجتماعية" في الاتحاد الأوروبي

أقرت محكمة العدل الأوروبية في بروكسل مرسوما يحدد العلاقة المباشرة بين حق الاقامة، وحق التمتع بخدمات اجتماعية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي. ومن بين الشروط المنصوص عليها هي أن إذنا بالاقامة مثلا لا يمنح لغير النشطين، إذا لم تكن لديهم موارد مالية ذاتية كافية.

وسيتسنى لدول الاتحاد أن تحول دون حصول المهاجرين العاطلين عن العمل على امتيازات اجتماعية. واعتبر هذا المرسوم بمثابة حق لنقض ما عرف بالسياحة الاجتماعية، التي تعطي للمهاجر داخل الفضاء الأوروبي فرصة الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

في أحد مراكز التشغيل، غالدارارو مثال على إحدى هذه العائلات في ألمانيا وتقول الأم:

“علي أن أدفع إيجار البيت وفواتير الكهرباء, أنا أحتاج المساعدة من الدولة الألمانية”.

لكن قيادي الحزب الشعبي الأوروبي الألماني مانفريد فيبر يقول إن القرار يثبت أن دول الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتفادى مشكلة السياحة الاجتماعية، دون انتهاك حرية تنقل المواطنين، وتلك رسالة واضحة إلى الدول الاعضاء ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كامرون بصفة خاصة.

وكان كامرون أعلن أمام صعود حزب يوكيب، أنه يرغب في الحد من عدد المهاجرين القادمين من باقي دول الاتحاد الأوروبي، على حساب مبدإ التنقل الحر للأشخاص، متسببا في غضب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، وأوساط رجال الاعمال في بريطانيا.