اعلانمرحبا بكم في برنامج الاعمال في الشرق الأوسط، هذا الأسبوع نناقش برامج التيسر الكمي لبعض البنوك المركزية الأكثر نفوذا في العالم.
اليابان، صدمت عالم المال مع الاعلان عن خطط لضخ كميات اكبر من السيولة من خلال برامج التيسير الكمي .
اما البنك المركزي الأوروبي يبحث عن سبل اطلاق تدابير تحفيزية اضافية وربما قد نشهد برنامجا مماثلا لليابان وذلك ضمن مساعي المركزي لدرء شبح الانكماش في منطقة اليورو.
هذه الخطوات قد تزيد من مخاطر نشوب حرب العملات ولكن هل يمكن أن تعود بالنفع على اسواق الشرق الأوسط.
التيسير الكمي: وسيلة لدفع الإقتصادات البطيئة
عرفت برامج التيسير الكمي كسياسية نقدية متشددة، تسعى اليها الحكومات لدفع عجلة النمو او الاقتصادات المتعثرة .
في محاولاته الحثيثة لانعاش النمو ، قرر البنك المركزي الياباني زيادة نسبة السندات الحكومية من خلال برنامج تحفير جديد بضخ عشرين مليون ين في بورصة طوكيو .
وبعد أسبوع على هذا الاعلان المفاجىء ارتفعت أسعار الأسهم في اليابان والصين ،على الرغم من تحذيرات الخبراء الاقتصاديين، من نتائج برامج التحفيز التي قد تؤدي الى حرب عملات خاصة في أسيا.
إعتماد سياسات تؤدي إلى إنهيار قيمة العملات يمنح الاقتصاد دفعة ايجابية وخاصة الامتيازات التجارية.
فمثلا اليابان ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وأهم مصنع للسيارات والصناعات الإلكترونية، اتبعت هذه السياسة النقدية .
أما منطقة منطقة اليورو، التي تشهد تباطؤا كبيرا في النمو، فمن المتوقع ان تسير باتجاه برامج التحفيز وقد تعلن قريبا حاجتها إلى التيسير الكمي .
رئيس البنك المركزي الأوربي، ماريو دراغي، قال الأسبوع الماضي، أنه بصدد تحضير إجراءات مستقبلية، قد يتم تطبيقها إذا تطلب الأمر ذلك.
هذه المستجدات جاءت بعد انهاء الفيدرالي الامريكي برنامج التيسير الكمي، الذي انعش الاسواق العربية بشكل كبير وهذا ما يأمله المستثمرون العرب من برامج التحفيز الاسيوية او الاوروبية .
دالين حسن يورو نيوز:“للمزيد من التحليل عن هذا الموضوع وككل أسبوع ينضم الينا نور الدين الحموري كبير استراتيجيي الأسواق في “اي دي اس” سيكوريتز للأوراق المالية في أبوظبي.
بداية نور ومن خلال التجربة الأمريكية على ما يبدو برامج التيسير الكمي مجدية، هل الأمر بهذه البساطة ؟
نور الدين الحموري كبير إستراتيجيي الأسواق في أبوظبي:” بالطبع الامر ليس بهذه البساطة، سياسية التيسير الكمي او الأموال الرخيصة لها أثار إيجابية ولكن في قطاعات محددة ، ولكن سمعنا مؤخرا بعض الاراء التي تشير إلى أن الوضع إلى حد الأن هو أسوأ من ذي قبل .
التيسير الكمي رفع من أسعار الأسهم كما إستفادت منه أسواق المال ، إلا أنه لم يدعم الإقتصاد الحقيقي، وهذا ما رأيناه في اليابان، حيث نشهد تدفق المزيد من المال، ما سيكون له تأثيرات إيجابية على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد الامر مختلف لان ميزانيات البنوك المركزية تشهد ارتفاعا حتى وصلت الى مستويات قياسية، ولهذا فمن المستحيل إرساء المرونة على هذه الميزانيات دون الإضرار بالسوق العالمي، والبورصة.
دالين حسن يورو نيوز:“في حال شهدت الأسواق حرب العملات، والين الياباني استمر بالهبوط من بعد برامج التحفيز، ما أثر ذلك على الاقتصادات والأسواق المالية في جميع أنحاء العالم، وخاصة اسواق الشرق الأوسط؟”.
نور الدين الحموري:“حسنا عالميا، التيسير الكمي للبنك الياباني رفع مؤشرات الأسهم في العالم وخاصة في آسيا، فمؤشر نايكي 225، ارتفع بنسبة 10في المئة بعد أيام قليلة على الإعلان عن برنامج التحفيز. وفي مثل هذا الوضع الراهن أي عندما تحاول البنوك المركزية، إضعاف عملاتها فان الامر يعود بالنفع على اقتصاد الشرق الاوسط ، فقد سجلت اسواق الشرق الاوسط تحسنا ، وهذا بالطبع من التأثيرات الإيجابية لانخفاض الين .
نستطيع القول أن التأثيرات على الشرق الأوسط حاليا ايجابية وخاصة فيما يتعلق بالتجارة مع اليابان ، فحركة الاستيراد ستشهد المزيد من الازدهار مع هبوط الين ما سيسمح للتجار باستيراد المزيد من اليابان بأسعار منخفضة.
يمكنكم متابعتنا على قناتنا الخاصة في اليوتيوب “euronews business”