عاجل

أقرت محكمة العدل الأوروبية في بروكسل مرسوما يحدد العلاقة المباشرة بين حق الاقامة وحق التمتع بخدمات اجتماعية في بلد عضو في الاتحاد الأوروبي.

ويعني ذلك أن اي مواطن من بلد اوروبي لا يمكن ان يستفيد بخدمات اجتماعية، ما لم يحترم جميع الشروط التي تخول له حق الاقامة في بلد أوروبي آخر.

واعتبر هذا المرسوم بمثابة حق لنقض ما عرف بالسياحة الاجتماعية، التي تعطي للمهاجر داخل الفضاء الأوروبي فرصة الاستفادة من المساعدات الاجتماعية.

وكانت اتهمات تركزت على انتهاك مبدإ حرية التنقل بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي، التي تحولت إلى سياحة اجتماعية، ما سهل في تصاعد الشعور المعادي لأوروبا وسط مجموعات أخذت تدعو إلى تحديد عدد المهاجرين، ويتجلى ذلك في بريطانيا مثلاث، حيث أعلن رئيس الوزراء ديفيد كامرون أمام صعود حزب يوكيب، أنه يرغب في الحد من عدد المهاجرين القادمين من باقي دول الاتحاد الأوروبي، على حساب مبدإ التنقل الحر للأشخاص، متسببا في غضب المستشارة الألماني أنغيلا ميركل، وأوساط رجال الاعمال في بريطانيا.

ومن بين الشروط المنصوص عليها هي أن إذنا بالاقامة مثلا لا يمنح لغير النشطين، إذا لم تكن لديهم موارد مالية ذاتية كافية.