عاجل

ملف الضرائب على الشركات العالمية الكبرى يبحث في قمة بريسبان للدول الكبرى العشرين

تقرأ الآن:

ملف الضرائب على الشركات العالمية الكبرى يبحث في قمة بريسبان للدول الكبرى العشرين

حجم النص Aa Aa

مدينة بريسبان الاسترالية منهمكة باستضافة قادة الدول الصناعية الكبرى العشرين التي تعقد في الخامس عشر و السادس عشر من تشرين الثاني نوفمبر 2014 و ملف الضرائب على الشركات العالمية الكبرى سيكون حاضرا بعد التسريبات الصحفية التي كشفت عن التسهيلات المالية التي تمنح للشركات العالمية الكبرى في دوقية اللوكسمبورغ و انحاء اخرى من العالم وسيبحث القادة الكبار في ضرورة تنسيق الدول الكبرى في المجال الضرائبي و في ضرورة اضفاء الشفافية التامة على الترتيبات الضرائبية الدولية. وبعد التوافق الاميريكي الصيني حول الغازات الدفيئة ستبحث في في هذه القمة المساهمة الدولية في مكافحة التغير المناخي و هو موضوع يزعج السلطات الاسترالية التي الغت مؤخرا ضرائب على الشركات الكبرى الملوثة للجو بواسطة غاز الكربون كما ستكون الازمة الروسية الاوكرانية موضع بحث مؤكد في هذه القمة. وللمزيد من المعلومات ومن بريسبان نتحدث الى باسكال سانت آماس مدير المركز السياسي والاداري لمنظمة التعاون الدولي وقد حاورته من يرونيوز في بروكسل
ايفي كوتسوكوستا و سالته بداية: اذا ركزنا على التسريبات الخاصة بالنظم الضرائبية المتبعة في اللوكسمبورغ و الاشارات الرسمية الى شرعيتها من قبل وزير مالية اللوكسمبورغ كيف تصفون موقف دول الاتحاد الاوروبي من هذا الموضوع؟

باسكال سانت آماس: ليست هنالك من مفاجآت فبعض الدول اتخذت تدابير خاصة بالنسبة للضرائب المفروضة على الشركات ومن ضمنها اللوكسمبورغ و ما سيطرح في قمة الدول الصناعية الكبرى العشرين هو ان تتحلى الامور الضرائبية بالمزيد من الشفافية المالية على مستوى كل دولة. بالاضافة الى ذلك هنالك شركات عالمية و شركات وطنية محلية و من المهم التنسيق في القواعد القانونية الضرائبية لكي تكون القواعد واحدة و كل الشركات يجب ان تعامل بعدل وفق هذه القواعد الضرائبية الموحدة وهذا الامر سيكون جيدا بالنسبة للاستثمار.

ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: ما تتفضلون به غير جديد و مجموعة الدول الصناعية الكبرى العشرين تعمل لمكافحة التهرب الضرائبي منذ العام الفين و تسعة و لم تنجح فما الجديد اليوم على هذا الصعيد؟

باسكال سانت آماس: يجب ان لا نخلط بين موضوعين الاول يتعلق بالسرية المصرفية فمنذ العام الفين و تسعة
حتى اليوم بدأ تبادل المعلومات بين المصارف في اللوكسمببورغ و سويسرا و هونغكونغ و سنغافورة و في كل دول العالم تبادل المعلومات المصرفية سيكون تاما في نهاية عام الفين و ثمانية عشر. و القوانين الضرائبية و القواعد المالية ليست مرتبطة بالسرية المصرفية و ما طالبت به منظمة التجارة الدولية هو وضع قوانين تتميز بالشفافية بالنسبة للادارات المعنية بالشؤون الضرائبية. و بفضل اجتماعات الدول العشرين ان تقدما يحرز في هذا المجال.

ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: ماذا عن البلدان التي قد يتاثر اقتصادها اذا غيرت قواعدها الضرائبية المتفق عليها مع الشركات الكبرى التي ان قلت ارباحها فسوف ينعكس ذلك على القدرة الشرائية للعاملين بهذه الشركات و كذلك قد يتأثر سلبا سوق العمل؟

باسكال سانت آماس: لسنا نؤيد مبدأ رفع الضرائب على الشركات العالمية و لا نرغب باضعافها و لكن نحن نسعى الى الغاء الازدواجية الضرائبية للمبادلات التجارية الدولية دون ان يؤدي ذلك الى وضع الارباح المالية في امكنة تتجنب من خلالها الشركات الكبرى دفع الضرائب على ارباحها لانه حاليا يمكن للشركات الكبرى ان تودع ارباحها حيث لا ضرائب عليها و لهذا هنالك سعي لان يتم سن القوانين التي تزيل الثغرات القانونية في الهيكلية المالية الدولية.

ايفي كوتسوكوستا من يورونيوز: وما هي توقعاتكم كمنظمة تجارية دولية بالنسبة لنتائج قمة الدول العشرين المنعقدة في استراليا?

باسكال سانت آماس: بفضل دعم الدول الصناعية الكبرى العشرين سنتمكن من اعادة صياغة هيكلية الضرائب الدولية بما فيها مسالة تبادل المعلومات المصرفية بشكل اوتوماتيكي و قد وضعنا المعايير بتصرف قادة هذه الدول و حتى العام الفين و ثمانية عشر ستعمم المعايير الجديدة الضرائبية على كل دول العالم.