عاجل

تجري إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين إلى جانب ألمانيا مفاوضات جديدة في فيينا بهدف التوصل إلى اتفاق قبل انتهاء مهلة 24 تشرين الثاني/نوفمبر. لكن لا تزال هناك عراقيل بحسب الأميركيين والفرنسيين. وما بين الفشل والنجاح، هناك حل تحديد مهلة جديدة.هذه المحادثات المتعددة الأطراف التي استؤنفت منذ عام مع ايران أسهمت في أن تقيم الولايات المتحدة اتصالات مباشرة مع طهران لإيجاد حل ناجع للقضية الشائكة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.
هذا وكانت إيران أعلنت قبل اثنتي عشرة سنة، استئناف برنامجها النووي وبناء محطات نووية جديدة .، اعتبر القرار حينها استفزازيا للدول الكبرى حيث يشتبه الغرب في أن إيران تسعى لامتلاك السلاح الذري وهو ما تنفيه طهران مؤكدة أن برنامجها النووي سلمي.
في ديسمبر من العام 2003،وافقت إيران على توقيع بروتوكول إضافي لمعاهدة حظر الانتشارالنووي والذي ينص في ما ينص عليه، على الإذعان لقبول زيارات تفتيش مفاجئة ، غير أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أوضحت أن عمليات التفتيش تلك،لم تؤت ثمرها بالصورة الكافية. حينها بدأت خيوط مواجهة تبرز إلى العلن بين طهران والدول الغربية حيث تريد القوى الكبرى التأكد من الطابع المدني لهذا البرنامج مقابل رفع العقوبات الدولية المفروضة على إيران.
مواجهة إذن تشكلت ملامحها حين وصول محمود أحمدي نجاد إلى السلطة في 2005،وهو دافع دفاعا مستميتا عن حق إيران في تطوير بنامج نووي لأغراض مدنية .الرئيس نجاد،يتخذ حينها موقفا يبدو متشددا بإطلاقه برنامجا لتخصيب اليورانيوم، وكانت المبادرة سببا في مواجهة شديدة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت عواقبها وخيمة، بعد فرض عقوبات على طهران.
خلال السنوات الثماني، حاول كلا الطرفين عبثا استئناف مفاوضات لأن كل طرف مستمر في فرض رؤيته، و التحيز لموقفه دون ترك مجال مرن للتشاور، كانت مفاوضات وصفت بأنها تشبه إلى حد ما حوار الطرشان،لم تسفر عنها نتائج ذات بال.
حين وصول حسن روحاني للسلطة في إيران في العام 2013،بدت ملامح انفتاح تظهر في الأفق، وهو الرئيس الذي أعلن أنه يبغي الحوار ما استطاع بشأن الملف النووي.
نوايا التوصل إلى اتفاق جاد ، سيعمل لا محالة على تشكيل صفحة جديدة في تاريخ العلاقات بين طهران والقوى الكبرى، وحتى في المنطقة أيضا. فالتوصل إلى اتفاق حول الملف النووي بين طهران والقوى الكبرى في 24 تشرين الثاني/نوفمبر سيعود بالفائدة على الاقتصاد الإيراني وشركائه الأجانب لكن التساؤل يبقى حول اثره على الاستقرار الاقليمي.
على الصعيد الاقتصادي فإن رفع العقوبات سيترك تأثيرا سريعا على إيران وعلى أرباح الشركات الأجنبية التي تطمح لموارد وسوق تعد حوالى 80 مليون نسمة.