المصرف المركزي الأوربي الذي يشرف الآن على جميع المصارف في منطقة اليورو، قام باختبار على الميزانيات العمومية للبنوك في المنطقة. في نفس الوقت أشرفت الهيئة المصرفية الأوربية على اختبارات التحمل على مستوى الاتحاد الأوربي. والفكرة الآن هي مقارنة الدراستين معا. للمرة الأولى يمكن مشاهدة مصرف ألماني بنفس الطريقة التي نشاهد بها مصرفا فرنسيا أو بلجيكيا. والهدف هو معرفة مدى قدرة الخطوات المتخذة للمستقبل. في البداية إليكم دورة مكثفة حول اختبارات التحمل.
لتجعلوا من مصرفكم جسرا، عندما تمشون عليه تنتظرون البقاء بأمان. هذا يعني اختبار قوة الجسر سواء خلال عاصفة أو اثناء كارثة كبيرة كوقوع زلزال. أسس هذا الجسر أو أسس البنك الذي هو رأس المال يجب أن تكون قوية لتحمل أي شيء قد يحدث. مائة وثلاثة وعشرون مصرفا أوربيا خضعوا لاختبارات التحمل التي تشرف عليها الهيئة المصرفية الأوربية وتنسق من قبل سلطات مختصة. تمّ القيام بمراقبة مختلف الأزمات المستقبلية المحتملة بدقة في مجالات الانتاج الاقتصادي، وارتفاع معدلات البطالة أو العقارات والحوادث. المصارف الأوربية أظهرت علاقاتها بين رأس المال ومخاطر إحتمال انخفاضها إلى أقل من خمسة فاصل خمسة في المائة. بالنسبة للاختبار خضعت المصارف لحسابات تمّ فحصها من قبل السلطات. لم ينجح أربعة وعشرون مصرفا، لأنه ورغم توفر الوقت من بداية الاختبار، بعضهم قام بزيادة رؤوس أمواله وتقليص الميزانيات عند ظهور النتائج. المصارف الثمانية إلى اليسار لديها الآن أقل من تسعة أشهر لسدّ فجوة بستة فاصل خمسة وثلاثين مليار يورو.
دفتر القرض هو أكبر أصول المصرف وقيمته تعتمد على قدرة المقترض على سداد المال وكذا قيمة الضمان المستخدمة: اليوم، تعتقد العديد من البنوك التي فشلت، أنها قضت السنة الأخيرة في جمع الأموال. ولكن ما برز في الاختبارات هي قيمة الديون غير القابلة للتحصيل وغير المعترف بها. كمية ضخمة إلى حد ما.
عندما نحتاج إلى المال، نقصد البنوك للحصول على قرض. الحصول على قرض كان التحدي الأكبر خلال أزمة منطقة اليورو. اختبارات مقاومة البنوك تهدف إلى حملها على تقديم القروض من جديد. في سيينا، موطن أقدم بنك في العالم، مونتي دي باتشي، الذي تمّ إنشاؤه عام ألف وأربعمائة واثنين وسبعين لمساعدة الفقراء. الأمور مختلفة اليوم. البنك قدم أسوأ أداء في اختبارات المقاومة إلى جانب ثلاثة بنوك إيطالية أخرى. لذلك على سيينا وبقية مصارف إيطاليا إيجاد طريقة لنشاط البنوك من أجل الشعب مرة أخرى. البنك المركزي الأوربي هو اليوم الهيئة التنظيمية المصرفية في منطقة اليورو. هذا جعل بعض الخبراء يعتقدون أنه من خلال دوره كلاعب وكحكم، فعلى البنك المركزي الأوربي أن يضمن ما يكفي من الأموال المتاحة للبنوك لمواصلة الإقراض.
الطريقة التي سيقرر البنك المركزي الأوربي من خلالها استخدام الوسائل الجديدة التي تم اعتمادها مؤخرا ستكون حاسمة بالنسبة لاقتصادات منطقة اليورو على غرار إيطاليا. محافظ البنك المركزي الأوربي، ماريو دراغي ألمح إلى إمكانية البنك المركزي الأوربي في ضخ سيولة جديدة في البنوك، وبالتالي منحهم دفعة لزيادة رأس المال وتجنب الاضطرار إلى وقف الإقراض.