عاجل

تقرأ الآن:

محكمة الجنايات الدولية تُثبتُ حُكمَ 14 عاما سجنًا في حق الكونغولي توماس لوبانغا


جمهورية الكونغو الديمقراطيه

محكمة الجنايات الدولية تُثبتُ حُكمَ 14 عاما سجنًا في حق الكونغولي توماس لوبانغا

المحكمة الجنائية الدولية تُثَبِّتُ حُكم عقوبة السجن لمدة أربعة عشر عاما في حق قائد الميليشيا الكونغولي توماس لوبانغا بتهمة تجنيد أطفال في بلده جمهورية الكونغو الديمقراطية وإقحامهم في النزاعات المسلحة المحلية.

رئيس المحكمة قال:

“غرفة الاستئناف لم تستجب ورفضت جميع حجج السيد لوبانغا في إطار الاستئناف الذي تقدَّم به بسبب ضُعف هذه الحجج وتشويهه للاستنتاجات التي توصلت إليها المحكمة في حُكْمها عليه، وأيضا لأن محكمة الاستئناف لم تجد أخطاءً في الحُكم الذي اتُّخِذ في حقه”.

توماس لوبانغا البالغ من العمر ثلاثة وخمسين عاما، أُدين عام ألفين واثني عشر بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب تجنيده أطفالا في الجناح العسكري لتنظيم” اتحاد الوطنيين الكونغوليين نهاية تسعينيات القرن الماضي.

لوبنغا: من عالم الأعمال إلى زعامة ميليشيا حربية

توماس لوبنغا، رجل أعمال تحول إلى زعيم حرب لم تبق ولم تذر في الكونغو، تزعم ما يسمى ب “القوات الوطنية لتحرير الكونغو“ كانت حربا استخدمت فيها كل الوسائل حتى الأطفال.
ينتمي لوبنغا إلى المجموعة العرقية، “هيما” الواقعة بإيتوري، المقاطعة الموجودة في الجزء الشمالي الشرقي من الكونغو.

كانت المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي قد حكمت بالسجن على توماس لوبانغا، لمدة 14 عامًا في يوليو/تموز 2012 لاستخدامه الأطفال في الصراع المسلح.

مدعي المحكمة الجنائية الدولية العام، لويس مورينو أوكامبو قال عن لوبانغا:

“ارتكب جرائم حرب، خطيرة للغاية وسببت قلقا للمجتمع الدولي وهي جرائم ضد الأطفال”.

كان زعيم حرب، يحظى بسلطة قوية لدى من يتزعمهم. وقد اعتمد الرجل، قائد المليشيا، على إستراتيجية حربية، تستند أساسا على إغواء الأطفال في الحرب. لكن ما المغزى من ذلك كله؟ إنها آلة الحرب التي ترى في الأطفال وتجنيدهم فرصة جالبة لمكاسب شتى، فالأطفال يختطفون ويرغمون على الانخراط في الأعمال المسلحة، ثم إنهم لا يكلفون غاليا أو قد لا يتلقون مقابلا ماليا.
وقد بدأت جلسات المحاكمة الأولى في الحادي عشر من مارس/ آذار 2003، بمقر المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي، وهي تضم 19 قاضيا وتكلف بمتابعة الجرائم التي اقترفت ما بين 2002 و2003 ، في شمال جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت المحكمة أصدرت قبل وقت مضى عقوبة بالسجن لمدة 30 عاماً، خففت إلى 14 عاما نظراً لتعاون لوبنغا مع المحكمة طوال فترة المحاكمة.