المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

قانون "باتريوت أكت": خنق الحريات بإسم الدفاع عن أمريكا

Access to the comments محادثة
بقلم:  Euronews
قانون "باتريوت أكت": خنق الحريات بإسم الدفاع عن أمريكا

<p>هجومات 11 من سبتمبر 2001 ، أحدثت حالة من الهلع و الإحساس بسقوط الحصن الأمني لدى الأمريكيين، و هذا ما فتح فصلاً أسوداً من التضييق على الحريات و الحقوق.<br /> في نفس اليوم الرئيس جورج بوش الإبن أراد أن يطمئن الأمريكيين قائلاً :<br /> “وطننا قوي.شعب كبير تحرك للدفاع عن أمة كبيرة. الهجمات الإرهابية يمكن أن تهز أسس مبانينا الكبيرة ، و لكن لا يمكنهم المساس بأساس أمريكا”.</p> <p>و لكن في 26 من أكتوبر/تشرين الأول 2001 ، جورج بوش وقع على قانون “يوس أي باتريوت أكت“، و معناه توحيد وتعزيز أمريكا من خلال توفير الأدوات الملائمة المطلوبة لاعتراض وعرقلة الإرهاب.</p> و سمح القانون بتقوية وكالات الإستخبارات في الولايات المتحدة : أف.بي.أي و سي. أي . إي. و بموجب القانون رفعت العوائق القانونية حول مراقبة المحادثات الهاتفية، و الملفات الطبية و الرسائل الالكترونية و الصفقات البنكية ، و حتى تفتيش البيوت في غياب أصحابها. إجراءات تم الإعتراف فيما بعد أنها غير دستورية. <p>فييت دين ، أستاذ قانون في جامعة جورج تاون و مهندس قانون “ باتريوت أكت” يقول:<br /> “ لدينا نظام يرخص بالتصنت على المكالمات الهاتفية ،التي تم سنها لأول مرة في العام 1968 ، و يضمن قانون باتريوت السماح للجهاز الأمني بالوصول إلى مستوى التطور التكنولوجي”.</p> <p>و لكن القانون وصف على أنه انحراف.</p> <p>مايكل جارمان ، عميل سابق في أف.بي.أي، و خبير في الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية يقول:<br /> “لم يحصلوا على مجال أكبر للتحقيق مع المتهمين. أما ما تحصلوا عليه فهو مجال للتحقيق مع أناس أبرياء. و هنا تكمن المشكلة ، و هذا ما يفتح الباب لجمع المعلومات مع أي واحد”.</p> <p>قانون “باتريوت أكت” أوجد أيضاً وضعية المقاتل العدو و المقاتل غير الشرعي، و هذا ما يسمح للولايات المتحدة بالقبض بدون حدود و لا محاكمة على المتهمين بالإرهاب</p> <p>في 2006 جورج بوش وقع على قانون “ميليتاري كوميشن أكت” ، و هو قانون يسمح بالإستجوابات الخشنة للمتهمين بالإرهاب و بالمحاكمات العسكرية. و هذا القانون وقع ستة أسابيع بعد اعتراف بوش بوجود استجوابات سرية لوكالة سي.أي.إي في الخارج.<br /> أصوات ارتفعت منددة بالقانون ، الذي يعتبر بمثابة تقنين للتعذيب ، و كأسوء تعدي على الحريات المدنية في الولايات المتحدة ، حسب إتحاد الحريات المدنية الأمريكية.</p>