الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر فيما يتعلق باللاجئين السورين

اعلان

جدول الترتيب الجديد لعام 2014 الخاص باللاجئين الذي تُعده المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولا تريد الدول الظهور فيه يُصنف اللجوء السوري في المرتبة الأولى. رقم قياسي جديد يقترب من الأربعة ملايين لاجئ سوري تم إحصائهم نهاية العام الماضي، حيث يفوق هذا العدد مجموع اللاجئين الأفغان الذين كانوا يتقدمون تصنيف المفوضية.
وتشير تقارير المنظمات الدولية أن عام 2014 كان العام الأكثر دموية، حيث تم تسجيل 200 آلف قتيل. 67 الف منهم في سوريا بسبب الحرب الأهلية التي تمزق البلاد ،بالإضافة إلى الألاف من السوريين الذين إختاروا الهجرة.

اللاجئون السوريون توجهوا نحو البلدان الجارة وتزايدت أعدداهم بشكل سريع نتيجة إستمرار الحرب. حيث سجل الجار لبنان، ثانى بلد مستقبل في العالم بعد باكستان1.1 مليون لاجئ سوري حسب تقارير الأمم المتحدة أي قرابة ربع سكان لبنان.
تدفق اللاجئون السوريون نحو لبنان أدى إلى خفض الأجور وارتفاع أسعار الإيجارات، ويحوم التخوف في لبنان حول تهديد التوازن الطائفي الهش في البلاد بما ان معظم اللاجئين السوريين هم من المسلمين السنة.
إرتفاع نسبة اللجوء السوري في لبنان قاد سلطات البلاد إلى الحد من عبور السوريين وفرض التأشيرة عليهم ، قرار أثار قلق مفوضية الأمم المتحدة التي وجهت نداء استغاثة للمجتمع الدولي.

أنطونيو غوتيريس ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: “أعتقد أنه يجب إعتماد التدابير اللازمة لجعل المجتمع الدولي يتعامل بطريقة مفيدة مع اللاجئين السوريين من خلال تقديم الدعم للبلدان كلبنان من أجل مساعدتهم على مواجهة هذا التحدي الهائل”.

إجراءات منح التأشيرة المفروضة على السوريين من طرف لبنان تتطلب تقديم عدة وثائق تحدد نوع وطبيعة السفر إلى لبنان في إطار التدابير المعتمدة عالميا في منح التأشيرات.
هذه الإجراءات تستثني الأشخاص المتواجدين في لبنان والذين تم إحصاؤهم من قبل مفوضية الأمم المتحدة منذ بدأ الهجرة نحو لبنان، فيما قد يتعرض الباقي إلى الطرد.

لاجئ سوري:
“ يمكن للبعض إيجاد الكفيل في لبنان، ولكن بالنسبة لآخرينالأمر سيكون شبه مستحيل.وهذا يؤذي الكثير من السوريين، والكثيرسيفقدون وظائفهم، فيما لايمكن للبعض دفع تكاليفال تأشيرة.”

مع حلول فصل الشثاء وإنخفاض درجات الحرارة في المنطقة، تخشى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ان تلجأ الدول الأخرى المحاذية لسوريا إلى إعتماد نفس الإجراءات، ما سيعرض من يفر الحرب للبقاء على الحدود في إنتظار الحلول، قرارات ممتاثلة قد تشجع شبكات الهجرة السرية على النشاط في المنطقة.