فرنسا تبحث عن الصيغ القانونية لكبح الإرهاب واجتثاثه

اعلان

بعد كل هجوم إرهابي عرفته فرنسا،تتحرك الآلة القانونية والقضائية لجعل إجراءات الملاحقة مشددة ولا يعتورها الخطأ. في العام 1995،خلال الهجوم الذي هز مترو باريس،كانت القوانين الفرنسية المكافحة للإرهاب قد وضعت أسسها الرئيسة في العام 1986.
في 25 من تموز/يوليو من العام 1995،لقي عشرة أشخاص مصرعهم غداة انفجار قنبلة بساحة سان ميشال. وفي السنة التالية، تمت المصادقة على قانون خاص بمكافحة الإرهاب في 22 من تموز/يوليو من العام 1996. حيث ينص القانون على سحب الجنسية الفرنسية من كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية .
وبعد الحادي عشر من سبتمبر2001،قام المشرع الفرنسي بتشديد الإجراءات وتطبيق عقوبات صارمة بشأن من يثبت تورطه في قضايا ترتبط بالإرهاب،وفي السابع من تموز/يوليو من العام 2005،هزت عملية انتحارية مترو أنفاق لندن، راح ضحيتها 52 شخصا. حينها قام وزير الداخلية الفرنسي آنذاك نيكولا ساركوزي، بتقديم مشروع قرار بشان مكافحة الإرهاب تمت المصادقة عليه في 23 يناير2006. ويقضي نص القانون المنوط،بتعميم نشر كاميرا المراقبة في الأماكن العامة فضلا عن تعزيز المراقبة على وسائل الاتصال الهاتفية وغيرها .
يخول القانون المصادق عليه إذن لرجال الأمن بإطلاق النار على كل شخص يستقل سيارة ولا يمتثل لمراقبة الشرطة في نقاط التفتيش كما امتدت مدة الحبس الاحتياطي إلى ستة أيام.في العام 2008،تمت عملية تعزيز مراقبة الأوراق الثبوتية داخل القطارات بالرحلات الدولية .
في 4 من نوفمبر من العام 2014،أقر قانون مكافحة الإرهاب والذي يقضي بالمنع من السفر خارج الدولة لكل من ثبت سفره إلى سوريا بغرض الجهاد.ويرافق المنع، انتزاع بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر لمدة تمتد من ستة أشهر وحتى عامين وكذا منع دخول دول الاتحاد الأوروبي كل شخص مشتبه به ومع من يرافقه من أهله.
القانون ينص أيضا على تكوين جماعة أشرار بصدد تكوين جماعة إرهابية أو اعمال إرهابية فردية كما هو حال مهدي نموش الذي قتل أربعة أشخاص داخل المتحف اليهودي ببروكسل في أيار/مايو الماضي، وهو الذي قام بعمل إرهابي دون مشاركة شخص آخر.الانخراط في شبكات التطرف، أصبح سهلا باستخدام الأنترنت، القانون الآنف الذكر، يشدد الإجراء أيضا حيث يمكن أن يطلب القضاء من موقع مضيف أو من ناشر أن يسحب أي محتوى من شأنه أن يحرض على الإرهاب أو يمجده.