في ظل حكم تسيبراس:اليونان إلى أين؟

اعلان

إلى أين ستتجه اليونان في ظل حكم أليكسيس تسيبراس رئيس حزب سيريزا اليساري الراديكالي؟.فبعد خمس سنوات من سياسة تقشف مريرة مرت بها البلاد، عانى خلالها المواطن من أسباب حياة ضنكة بفعل الإصلاحات الاقتصادية والتقشف في الميزانية.تسيبراس الذي تمكن من تحسس النبضات الشعبية اليونانية التي أنهكتها أزمة اقتصادية تمكن من أن يقدم نفسه باعتباره ثائرا على التقاليد السياسة والاقتصادية التي وصفها ب“العتيقة” مبديا رغبة كبرة في إبراز ما أسماه ب“قطيعة” مع الماضي. أما ألمانيا التي تريد بقاء اليونان في منطقة اليورو فلم تعلق على ما أطلقت عليه “بانتخابات سيادية“و قالت: إنه اقتراع يجب احترامه،أوضحت برلين أنها تتوقع من الحكومة اليونانية المقبلة احترام التعهدات التي قطعتها البلاد على مستوى الإصلاحات الاقتصادية والتقشف في الميزانية. بعد إعلان نتائج الانتخابات،ردة فعل رئيس البوندستاغ كانت فورية، حيث صرح أن على اليونان التمسك باتفاقياتها مع الترويكا.أما بالنسبة لكلاوس بيتر ويلش، نائب بالبوندستاغ عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي فيرى أن اليونان لا خيار لها ثانيا غير أن ترحل عن منطقة اليورو.
كلاوس بيتر ويلش، نائب بالبوندستاغ:
“نصيحتي التي أتقدم بها للحكومة اليونانية الجديدة، هي أن تغادر منطقة اليورو ذلك أن القدرة التنافسية لليونان سيئة جدا في مجال يحظى فيه اليورو بحضور قوي، ولنرى ما الذي يفكرون به “
حكومة تسيبراس الجديدة ستجتاز أول اختبار في الثامن والعشرين من فبرايرفي الوقت الذي يكون برنامج المساعدات الأوروبي قد أتى على نهايته.أما برلين فأشارت إلى أن تمديدا محتملا لبرنامج المساعدة إلى اليونان يمكن أن يتم التباحث بشأنه على المستوى الأوروبي “إذا طلبت اليونان ذلك”, مستبعدة في الوقت نفسه أي إلغاء جديد للديون اليونانيية الضخمة.أما تسيبراس فأكد أن أولويته،تكمن في إعادة التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي على جزء كبير من دين بلاده العام (175% من إجمالي الناتج الداخلي) من أجل الانتعاش ووضع حد للتقشف الأمر الذي يقلق الدائنين والأسواق.
مستشارو تسيبراس اقترحوا في البداية أن تطلب اليونان إلغاء لديونها بنسبة سبعين في المئة،تماما كما جرى في 1952 مع ألمانيا حيث ألغيت نسبة اثنين وستين في المئة من ديونها، بعد أن خرجت من الحرب منهكة ..صاغرة. أما تسيبراس فيطمح إلى أن تعطى بلادها مزيدا من الوقت لتمام تسديد الديون المستحقة على بلاده. جون ميلوس، رئيس اللجنة المالية في حزب سيريزا:
“نحن بحاجة إلى إبرام اتفاق سريع بين الطرفين،يفضي إلى إنهاء سياسة التقشف القاسية، نحن بحاجة إلى سياسة جديدة تأتي لمساندة الغالبية العظمى من الشعب اليوناني.علينا أن نفتح صفحة جديدة،وأن تحترم نتائج الانتخابات وتحترم إرداة الشعب اليوناني”
على سيريزا، أن يجد حلا توافقيا بين حل معضلة الديون وبرامج الوعود الانتخابية التي طرحها الحزب بشأن سياسة الخصخصة،وزيادة الرواتب والمعاشات وأن ترمي إجراءات الحكومة الجديدة إلى مواصلة الانتعاش الاقتصادي.