عاجل

الاقتصاد الاسباني الآخذ في التعافي يسجل للمرة الأولى نمواً يشمل سنة بكاملها منذ عام ألفين وثمانية، عندما انفجرت الفقاعة العقارية، مما دفع الملايين إلى هاوية البطالة. النمو في الربع الرابع تسارع بوتيرة سبعة أعشار النقطة من خمسة أعشار في الربع الثالث، وفقا لأرقام مؤقتة من مكتب الاحصاءات الوطنية، تتماشى مع تقدير الحكومة الاسبانية للنمو الاقتصادي في عام ألفين وأربعة عشر.

التوسع في عام ألفين وأربعة عشر، كان بنسبة واحد وأربعة في المائة، وفق بيانات رسمية مؤقتة، وذلك بعد انكماشه بنسبة واحد واثنين في العام السابق حيث لاتزال البلاد تعاني من البطالة الجماعية.

حكومة مدريد تتوقع للاقتصاد الإسباني، الرابع الأكبر في منطقة اليورو، أن يتوسع بنسبة اثنين في المائة هذا العام.

وزير الاقتصاد لويس دي خيندوس قال الاثنين إن الاقتصاد قد ينمو بنسبة تصل إلى اثنين ونصف في المائة هذا العام اذا ظلت أسعار النفط واليورو على مستوياتها المتدنية. مكتب الإحصاء سينشر الأرقام النهائية لعام ألفين وأربعة عشر، بحلول نهاية شباط/فبراير عندما سيحدد القطاعات التي سجلت أقوى نمو.