عاجل

الائتلاف الحاكم في اليونان يسعى بجد نحو الحد من عبء الديون الذي يثقل كاهل البلاد، لكن المهمة ليست بهذه السهولة.
رئيس الوزراء أليكسيس تسيبراس تعهد بسداد كامل الالتزامات لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي، أما وزير ماليته يانيس فاروفاكيس فتحدث عن خطط لمبادلة بعض الديون بسندات مالية جديدة وربط السداد بالنمو الاقتصادي.
الدين اليوناني الذي بلغ ثلاثمائة وواحد وعشرين مليار يورو، أي مائة وواحد وسبعين في المائة من الناتج القومي، تتقاسمه منطقة اليورو بنسبة ستين في المائة، والصندوق النقد الدولي بنسبة عشرة في المائة والبنك المركزي الاوروبي بنسبة ستة في المائة، بينما تقتصر حصة البنوك اليونانية على ثلاثة في المائة.
السؤال المطروح هو : ما هي باقة الخيارات المتوفرة أمام السلطة التنفيذية الجديدة في أثينا
الخبير الاقتصادي اليوناني فاغيليس أغابيتوس :
اعتقد أن اليونان لديها خيارات محدودة بسبب الحاجة الملحة للسيولة في النظام المصرفي وللاقتصاد في اليونان. أعتقد أن ألمانيا تود إيجاد حل، وستكون مفاوضات صعبة ولكن سيتم العثور على أرضية ما في منتصف الطريق، حينما توفر اليونان ميزانية متوازنة، وضمان سداد معظم ديونها، مع الإلتزام بإصلاح إضافي.

الأسواق الأوروبية وعلى رأسها مؤشر أثينا حققت ارتفاعاً على وقع الأمل بإمكانية أن تمضي مفاوضات الإنقاذ بصورة سلسة. نحو نوع من اتفاق الحل الوسط.