اعلانقتل أكثر من 210 آلاف شخص وشرد آكثر من نصف الشعب في سوريا التي دمرت أجزاء واسعة منها بعد أربع سنوات على حرب بدأت باحتجاجات ضد نظام الرئيس بشار الأسد وتحولت الى نزاع مسلح دام. – الضحايا – يفيد المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يعتمد على شبكة ضخمة من الناشطين والمصادر الطبية في كافة أنحاء البلاد, عن مقتل 210 آلاف وستين شخصا في سوريا بين آذار/مارس العام 2011 وشباط/فبراير العام 2015. وأشار إلى أن بين القتلى 65 ألفا و146 مدنيا منهم عشرة آلاف و664 طفلا.
وبين قتلى مجموعات المعارضة المسلحة 38 ألفا و325 مقاتلا سوريا و24 ألفا و989 جهاديا أجنبيا. أما من جهة القوات الموالية للنظام, فقتل 45 ألفا و385 جنديا في الجيش السوري و29 ألفا و943 مقاتلا من قوات الدفاع الوطني, فضلا عن 640 عنصرا من حزب الله اللبناني, و2502 مقاتلا شيعيا من دول أخرى.
ويؤكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن الحصيلة أكبر بكثير بسبب الأعداد الضخمة للمفقودين. ولا تشمل الحصيلة 20 ألف شخص في سجون النظام السوري يعتبرون في عداد المفقودين.
وتفيد منظمات غير حكومية بتقارير عن حالات تعذيب تنتج عنها وفيات في السجون. إلى ذلك تعتقل المجموعات المسلحة الجهادية والمعارضة آلاف الاشخاص كرهائن, وخصوصا تنظيم الدولة الإسلامية الذي ينشر الرعب في المناطق التي يسيطر عليها. – اللاجئون والنازحون – فر أكثر من أحد عشر مليون شخص من منازلهم بينهم أكثر من أربعة ملايين لجأوا إلى الخارج.
ووفق منظمة الأغذية والزراعة في الأمم المتحدة, فإن 60 في المئة من إجمالي حوالى 23 مليون سوري (عدد سكان سوريا) يلامسون الفقر, في أرقام تعود لأيلول/سبتمبر العام 2014.
وبحسب أرقام صادرة في آذار/مارس العام 2015, تستضيف تركيا أكثر من مليوني لاجئ سوري.
ووفق المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة, يستضيف لبنان 1,1 مليون لاجئ. والأرجح أن العدد أكبر من ذلك بكثير, كونه لا يشمل سوى اللاجئين المسجلين.
أما في الأردن فيوجد 618 ألف لاجئ سوري و225 ألفا في العراق و137 ألفا في مصر.
بحسب أرقام صادرة عن اليونيسيف في كانون الثاني/يناير العام 2015, فإن بين 2,1 و2,4 ملايين طفل لا يستطيعون الذهاب إلى المدراس لأسباب أمنية.
– الاضرار المادية والتبعات الاقتصادية – يقول خبراء إن النزاع السوري أعاد اقتصاد البلاد ثلاثة عقود إلى الخلف, ويعاني نصف السكان من البطالة وقد دُمر الجزء الأكبر من البنى التحتية. وبحسب صندوق النقد الدولي في الشرق الاوسط, فان “الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة أكبر من 40 في المئة”.