عاجل

الناس يصطفون أمام مكتب كويستور، وهي ثالث وكالة للوساطة الاستثمارية التي تعلق أنشطتها، في غضون بضعة أيام من قبل البنك الوطني المجر
الجمهور يود الحصول على ماله، وربما القليل من المعلومات عن مصير الشركة التي قرر المصرف المركزي سحب رخصتها يوم الثلاثاء الماضي
مشاعر المودعين تتسم بالخيبة.

رجل عجوز :
لا أعتقد أنني سأسترد مالي.

أول واقعة تتعلق ببودا كاش والتي أعلنت في فبراير/شباط الماضي، العجز عن سداد ما يقرب من ثلاثمائة وثلاثين مليون يورو من أموال المودعين. في الأسبوع الماضي، ألغى البنك الوطني المجري ترخيص شركة وساطة أصغر هي هنغاريا ارتيك بابير، والتي كانت تدير أموال العملاء دون إذن من أصحابها ، بأضرار تقدر بحوالي عشرين مليون يورو. 50 الناطق باسم المصرف الوطني يقول : هذا العدد الكبير من شركات الوساطة كان سيؤدي إلى وقوع شيء ما، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه بعد قضية بوداكاش، أدرك البنك الوطني المجري على الفور أن السوق كله يحتاج إلى فحص سريع، لذلك قررنا أن نبدأ مجموعة من التحقيقات على الفور في شركات الوساطة الأخرى كذلك .

موفدة يورونيوز : بوداكاش كانت القضية الأولى، ثم جاءت شركات الوساطة الأخرى والسؤال هو: كيف يمكن لهذا أن يحدث وهل من الممكن استمرار بعض الشركات الأخرى التي تتبع نفس النهج؟

الخبير أندراس ميهالوفيتس :
أعتقد أن العواقب ستكون خطيرة للغاية على المستثمرين الهنغار، إذ يمكن أن يفقدوا ثقتهم في شركات الوساطة، بغض النظر عن كونها صغيرة مستقلة أو شركة كبيرة مع بنك ضخم دولي يقف معها.

البنك الوطني المجري يحاول ألا يحدث هذا من خلال تشريعات أكثر صرامة وتنظيم للسوق المالي، مما ينشر الثقة بين المتعاملين.