ماهي فرص التغيير السياسي في إسرائيل؟ فقد بدأ يزداد الفارق اتساعا بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو والاتحاد الصهيوني الذي يتزعمه خصمه العمالي
اعلانماهي فرص التغيير السياسي في إسرائيل؟ فقد بدأ يزداد الفارق اتساعا بين حزب الليكود الذي يتزعمه نتانياهو والاتحاد الصهيوني الذي يتزعمه خصمه العمالي اسحق هرتزوغ الذي بات يتقدم بثلاثة إلى أربعة مقاعد بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة. وتحالف حزب العمل الإسرائيلي برئاسة هرتزوغ مع حزب هات نوعا (الحركة) برئاسة تسيبي ليفني في إطار قائمة “الاتحاد الصهيوني” الوسطية اليسارية التي تأتي في الطليعة حسب استطلاعات الرأي الأخيرة.
و باتت المضاربة التي ساهمت في ارتفاع أسعار المساكن في إسرائيل إلى مستويات غير مسبوقة وأثرت خصوصا على الطبقات المتوسطة،أهم موضوع في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية التي ستنظم هذا السابع عشر من آذار/مارس.
وكانت أزمة السكن أدت إلى اندلاع حركة احتجاج شعبية غير مسبوقة في صيف 2011 مع نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع وقاموا بنصب خيم على شارع روتشيلد الراقي في تل أبيب. ومنذ الاحتجاجات الشعبية،فإن أوضاع الإسرائيليين خاصة الأزواج من الشباب لم تتحسن بل تدهورت أكثر من ذي قبل.
وتقول الأستاذة نيتا زيف بكلية الحقوق من جامعة تل أبيب:
“بطبيعة الحال هناك قلق شعبي في إسرائيل بخصوص الأمن،وهم قلقون أيضا بشأن قضية السكن،فهم غير قادرين على شراء منزل أو استئجاره، أو يجدون أنفسهم غير قادرين على مساعدة أولادهم من أجل ضمان مستقبلهم” وفيما يتعلق بسوق العقارات،فإن موقف نتانياهو فشل في كبح جماح زيادة الاسعار التي ارتفعت بنسبة خمسين بالمئة في ست سنوات،بحسب أرقام رسمية.
في حين أن الوسطي يئير لابيد الذي يترأس حزب يش عتيد (هناك مستقبل).رشحته استطلاعات الرأي للحصول على 13 مقعدا وهو الذي كان يشغل منصب وزير المالية الأسبق قبل أن تتم إقالته من رئيس الوزراء بينيامين نتنياهو في 2012 بسبب مهاجمته الحكومة الإسرائيلية ورئيسها.و يعتبر يائير لابيد من هواة الملاكمة، و هو صحفي سابق حيث بدأ العمل كمراسل في صحيفة “معاريف” الإسرائيلية كما يبرز اسم موشيه كحلون وهو عضو سابق في حزب الليكود حيث أسس حزبا يمينيا وسطيا جديدا باسم “كلنا” في موقع الحكم لترجيح كفة الانتخابات. وفي النظام الإسرائيلي ليس بالضرورة أن يشكل زعيم اللائحة التي تأتي في الصدارة الحكومة بل الشخصية بين النواب ال120 القادرة على تشكيل ائتلاف مع الكتل الأخرى في البرلمان،بما أن أي حزب أو تكتل لن يكون قادرا على الحصول على الغالبية المطلقة ويمكن ألا يعرف اسم رئيس الوزراء المقبل إلا بعد أسابيع.