بعد مضي ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها،وراح جرءاها قتلى،لا تزال الجمعية الوطنية الفرنسية بصدد مناقشة
اعلانبعد مضي ما يزيد عن ثلاثة أشهر من الهجمات التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس وضواحيها،وراح جرءاها قتلى،لا تزال الجمعية الوطنية الفرنسية بصدد مناقشة مشروع قانون يرمي إلى تمكين أجهزة المخابرات الفرنسية من التجسس على اتصالات الهواتف ومراقبة الأنترنت. ويستند مشروع القانون في حقيقته إلى ما يسمى ب“الوقاية من الإرهاب” و“الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية و العلمية لفرنسا”.وقد لقيت الفكرة في أساسها امتعاض منظمات الدفاع عن الحريات حيث رأت في المشروع مسا بالحريات الشخصية.ويستند إعداد النص الذي تمت صياعته منذ تموز من العام 2014،يستند إلى ما يدافع عنه غالبية الاشتراكيين من تأطير قانون للسياسة الاستخباراتية.ويشمل الإجراء مراقبة الأشخاص من خلال جهاز التتبع الجغرافي،تحت إشراف سلطة إدارية مستقلة جديدة. كما يشمل النص توفير تقنيات متاحة تهدف إلى التنصت وتحديد مكان الشخص المراد التحري عنه، فضلا عن وضع ميكروفونات وكاميرات أو برامج إلكترونية للتجسس والحصول على بيانات الأفراد عبر شركات الاتصالات. وفي مؤشر إلى الأهمية التي توليها السلطة التنفيذية منذ اعتداءات كانون الثاني/يناير، فقد قدم رئيس الوزراء مانويل فالس بنفسه المشروع في البرلمان.“إن التهديد الإرهابي يمثل اليوم، وكما لا يخفى عليكم،التحدي الأكثرشراسة والذي سنجابهه لفترة طويلة،كل واحد ينبغي عليه أن يحاط علما بذلك،بأن المواجهة ستكون طويلة،ليس يتعلق الأمر بالتخويف،لكن نريد أن نكون واضحين مع مواطنينا”
النص الذي يدعمه الحزب المعارض الاتحاد من أجل حركة شعبية باسم الوحدة ضد الإرهاب، يثير مخاوف لدى البرمانيين بما في ذلك الغالبية الاشتراكية، حيث يخشى من ردة أفعال المنظمات غير الحكومية والنقابات ومستخدمي الأنترنت من صلاحيات “مفرطة” للأجهزة الأمنية والذي يعطي صلاحيات كبيرة للاستخبارات لمراقبة الناس من دون أي رقابة حقيقية.
هذا واستانفت شبكة “تي في5 موند” الفرنسية بثها بالكامل عصر الخميس غداة تعرضها لهجوم معلوماتي من قبل أفراد اعلنوا الانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية وهو هجوم رجحت باريس أن يكون “ارهابيا”. ودعت الحكومة الفرنسية وسائل الاعلام في البلاد إلى “اليقظة” أمام خطر تكرار هجمات مشابهة.ونشر القراصنة على صفحة الشبكة على موقع فيسبوك وثائق قالوا إنها بطاقات هوية وسير ذاتية لأقرباء عسكريين فرنسيين يشاركون في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية.وستنتهي المناقشات بعد ظهر الخميس لكن التصويت لن يجري إلا في الخامس من أيار/مايو قبل أسبوعين من العطلة البرلمانية.