تجري حالياً محادثات صعبة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوصل لاتفاقية تبادل تجاري بين شطري الأطلسي. لكن العقبات كبيرة في وجه الاتفاق، إليكم بعض النقاط الأبرز حول تلك الاتفاقية
اعلانتجري حالياً محادثات بين الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي لخلق “أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم”. الطرفان يعتقدان أنها ستعود بالربح على كلا الطرفين
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/may/tradoc_152462.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1248
المنتقدون يشككون بالعائدات الربحية للاتفاقية التي تحمل اسم “اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والإستثمار“، ويقولون إن الجزء المتعلق “بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدولة” يهدد الديموقراطية. من جهة أخرى، يخاف نقابيون أوروبيون من أن يؤدي انفتاح السوق الأوروبية على الأمريكية إلى إغراق السوق بالبضائع الأمريكية، بينما تخشى منظمات حقوقية من تدهور المعايير الإجتماعية التي عرفتها أوروبا
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement
المحادثات بدأت في حزيران/يونيو من العام2013، وآخر جولة جرت في الـ22شباط/فبراير من هذا العام وكان ذلك في بروكسل، وهي الجولة الثانية عشرة“منذ بدء النقاشات حول الشراكة الأطلسية
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=142016
كارل دو غوشت، المفوض الأوروبي السابق قال إن الإتفاقية قد يتم إنجازها في حلول بداية العام 2016 غير أن المفاوضات أعقد من ذلك خاصة في ظل معارض جهات أوروبية حقوقية وبيئية للتوقيع على الإتفاقية
ماهي الدواعي لعقد اتفاقية تبادل تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟
الحديث عن إيجاد اتفاقية تبادل تجاري بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يجري منذ عقود، بيد أن الأزمة الاقتصادية في عام 2008 كانت السبب الحقيقي وراء نقل النقاشات إلى حيز التنفيذ. إن صناع القرار اتخذوا ذلك المنحى لأن العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعد بالأصل من أكبر التعاملات التجارية في العالم، ورأوا أن اتفاق التبادل التجاري يمكن أن يكون وسيلة رخيصة لتدعيم تلك العلاقات وتعزيز اقتصاد الطرفين.الفكرة الأساسية القائمة على إزالة الحواجز التجارية ستجعل من شراء وبيع السلع والخدمات أسهل بين شطري المحيط الأطلسي
أية فوائد تُرجا من الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار؟
بحسب “تقرير صادر عن مركز للأبحاث في السياسات الاقتصادية بالمملكة المتحدة، إن إزالة التعريفات الجمركية بين الطرفين وتوحيد الأطر القانونية الناظمة للتجارة يمكن أن تحقق مكاسب كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. البحث يخلص إلى أن اتفاقية تجارية من هذا النوع سترفد اقتصاد الاتحاد الأوروبي بـ119 مليار يورو كل عام، وتعود على الولايات المتحدة 95 مليار يورو
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151787.pdf
أين تكمن مواضع الخلاف في الآراء؟
إحدى أبرز نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تكمن في مسألة الأغذية المعدلة وراثياً.القواعد التي وضعها الأوروبيون بشأن الأغذية المعدلة وراثياً تعتبر من الأكثر صرامة في العالم، فمن بين مئات أنواع الخضار والفواكه المعدلة وراثياً، مشرّعو الاتحاد سمحوا باستهلاك 52 مادة فق. أما على المقلب الآخر من المحيط الأطلسي، فإن الولايات المتحدة تعد أكبر منتج للمحاصيل المعدلة وراثياً في العام. يضاف إلى هذا القلق من أن منتجي الولايات المتحدة سيصبحون قادرين على بيع لحومهم في الأسواق الأوربية الأوروبية، وهي لحومٌ تربى
ويتم التعامل معها وفق معايير مختلفة كلياً عن ما هو معمول به في أوروبا. على سبيل المثال يتم تطهير الدجاج الأميركي بالكلور، وهي ممارسة محظورة في أوروبا
http://www.greenpeace.org/eu-unit/en/News/2013/Transatlantic-Trade-and-Investment-Partnership-TTIP-A-Threat-for-European-Food-Safety-and-Environment-Standards/.
ماهي نقاط الخلاف الأخرى؟
المفوضية الأوروبية تتفاوض بالنيابة عن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي لعقد الاتفاقية. رغم الجهود التي بذلتها المفوضية لإرساء الشفاقية من خلال نشر “المقترح الذي قدمته للاتفاقية“، لكن يوجد نوع
من القلق يتعلق بالشفافية. فالمفوضية تعتقد أن عقد صفقة بهذا الحجم يتطلب السرية، وتقول إن الشفافية في هذا النوع من القضايا قد يشبه أن تظهر أوراقك للاعب المنافس
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1231
منتقدو اتفاقية الشراكة الأطلسية للتجارة والاستثمار قلقون من الناحية المالية، ويقولون إنه إذا تم تضمين الخدمات المالية في الصفقة، فلابد من تقديم تنازلات على مستوى القوانين القوانين المالية الناظمة وهو ما قد يؤثر سلباً على الاستقرار المالي. الصفقة تثير أيضاً مخاوف بشأن “صناعة السينما في أوروبا” التي قد تتأثر من االضخ الهوليودي الجارف.
المفوضية الأوروبية تصر على استثناء القطاع السمعي البصري من المفاوضات بناء على الاعتراض الفرنسي
بهذا الصدد