تحقيق خاص بيورونيوز حول بعض شؤون الاقتصاد البريطاني

تحقيق خاص بيورونيوز حول بعض شؤون الاقتصاد البريطاني
بقلم:  Charles Salame مع جيمس فريني من مكتب يورونيوز في بروكسل
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

في هذا التحقيق الخاص حول الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا يشير جيمس فريني من يورونيوز الى ان بعض الخبراء لم يتفألوا بمستقبل بالاقتصاد البريطاني حين شكل

اعلان

في هذا التحقيق الخاص حول الاوضاع الاقتصادية في بريطانيا يشير جيمس فريني من يورونيوز الى ان بعض الخبراء لم يتفألوا بمستقبل بالاقتصاد البريطاني حين شكل دايفد كاميرون حكومته الائتلافية لكن هذه الحكومة استطاعت ان تخفف المصاريف العامة و تجمد رواتب القطاع العام و تعدل في نسب ارتفاع الضرائب. فترة الركود انتهت و النمو البريطاني بلغ العام الماضي حوالي الثلاثة بالمئة. و كان النمو الاسرع بين الدول الصناعية الكبرى السبع. الدلائل الاقتصادية تشير الى انخفاض في مستوى البطالة و ارتفاع في اسعار المساكن و متانة في القدرة الشرائية لدى المستهلكين. الباحثة الاقتصادية سومايا كينيس Soumaya Keynes تقول ان الاعتمادات شكلت عشرة بالمئة من الاقتصاد البريطاني و قد قلصت الحكومة قدرات الاقتراض و تمت زيادة الضرائب و خففت المصاريف العامة . هذه التغيرات الاقتصادية البريطانية انعكست بشكل ايجابي على المخصصات المنزلية و المساعدات الاجتماعية . يشير الخبراء الاقتصاديون الى ان الحكومة البريطانية المقبلة يجب ان تواصل مسار العودة بالاعتمادات المالية الى مستويات مقبولة. المصرف المركزي البريطاني اعلن ان القروض غير المؤمنة بلغت في بريطانيا ثلاثماية و ثلاثة و ثلاثين مليار يورو اي بزيادة مئة مليار عما كانت عليه منذ سبع سنوات كل ذلك بفعل الفوائد المتدنية على القروض و بفعل القروض الخاصة بالطلاب و بالتملك . بيتر ايرفين الاستاذ في جامعة وست مينيستر يشير الى ان قروض الاسكان امنت التملك المنزلي للعديد من الناس و هذه التسهيلات مكنت العائلات من الاستهلاك بشكل اكبر لكن الاجدى هو ان يتم الاستثمار في مجال المؤسسات و الشركات الانتاجية ذلك ان القدرات الانتاجية في بريطانيا هي التي يجب ان تدعم ايضا”. بالانتقال الى قطاع الاعمال خلال السنة الماضية القطاع المصرفي و قطاع الاعمال شكلا حوالي الثمانين بالمئة من الناتج الاقتصادي لبريطانيا. من جهة أخرى و بالنسبة لقطاع الخدمات لا بد من الاشارة الى ان بريطانيا في الفترة الاخيرة باتت توازي فرنسا نسبة لقطاع الخدمات على انواعها و بريطانيا في عالم المال تعتبر من ابرز الدول. الصناعة تشكل عشرة بالمئة من قيمة الدخل العام للاقتصاد البريطاني برومبتون للدراجات شركة تنتج و تبيع سنويا خمسة و اربعين الف دراجة ثمانين بالمئة من هذه الدراجات معدة للتصدير تحدثنا مع ويل آدامس المدير العام لمصنع الدراجات :” يتخيل الناس انه يكفي ان يستثمر احدهم و يضع راس مال ضخم لكي يتوصل خلال ستة اشهر الى انماء مؤسسته. يقولون الامور ذاتها في السياسة يقومون بالوعود و يقولون ان كل الوعود تتحقق خلال سنوات قليلة. في السبعينات و الثمانينات وضعت سياسة صناعية في بريطانيا. اليوم هنالك شعور ان الاقتصاد البريطاني يستفيد من القدرات الصناعية الداخلية و الدليل ما نجنيه نحن. اذا هنالك اعتراف بجودة صناعتنا لكن المشكلة تكمن في عدم وجود العدد الكافي من اليد العاملة البريطانية المتخصصة و يلزم وقت طويل قبل ان تتشكل هذه اليد العاملة من جديد”. يختم جيمس فريني تحقيقه الاقتصادي في بريطانيا بالقول:” الرئيس المقبل للحكومة البريطانية سوف يواجه بعض التحديات الاقتصادية الهامة التي من بينها الاستمرار بتامين النمو الاقتصادي و وتامين الضمانات اللازمة لهذا النمو” .

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

نموٌ خجول للاقتصاد البريطاني في الشهر الأول من العام الجاري

تحقيق خاص بيورونيوز حول بعض شؤون الاقتصاد البريطاني

400 إمام بريطاني يوقعون على خطاب يرفض تعريف الحكومة الجديد لمفهوم "التطرف"