البرلمان الإيطالي يقر قانونا جديدا للانتخابات

اعلان

البرلمان الإيطالي يقرّ قانونا جديدا للانتخابات يفترض أن يؤمن استقرارا سياسيا افتقدته البلاد طوال عقود مع تعاقب الحكومات، التي تعجز عن البقاء فترة طويلة في الحكم، بعد أن صوت النواب على مشروع القانون الذي حاز على موافقة ثلاثمائة وأربعة وثلاثين نائبا مقابل واحد وستين عارضوه في حين امتنعت المعارضة عن حضور الجلسة.

ويضمن القانون الجديد غالبية من خمسة وخمسين في المائة من المقاعد أي ثلاثمائة وأربعين من أصل ستمائة وثلاثين مقعدا للحزب الذي يأتي في الطليعة، ما يعتبر ثورة فعلية في دولة اعتادت على الائتلافات الحكومية الهشة.

“لقد تمت المهمة، الحكومة أنجزت المهمة التي وعدت بها المواطنين وجعل ايطاليا البلد الذي نعرف من فاز فيه يوم الانتخابات. وقانون الانتخاب هذا رمز للحكومة التي لا تعلن عن الإصلاحات ولكنها حريصة على تنفيذها، وقد حققنا ما وعدنا به“، قالت ماريا ايلينا بوشي وزير الإصلاحات المؤسساتية.

وفور اقرار القانون غرّد رئيس الحكومة ماتيو رينزي المؤيد بشدة له قائلا :“وفينا بالوعد وإيطاليا بحاجة للذين لا يقولون لا على الدوام. لنتقدم بشجاعة وتواضع”.

وسيدخل القانون الانتخابي الجديد حيز التنفيذ عام ألفين وستة عشر وهو يضمن غالبية المقاعد للحزب وليس لائتلاف الأحزاب الذي يحلّ في الطليعة ويحصل على أربعين في المائة من الأصوات على الأقل في الدورة الأولى للانتخابات. وفي حال لم يحصل أي من الأحزاب على هذه النسبة تجرى دورة ثانية في غضون أسبوعين بين الحزبين اللذين حلا في الطليعة للفصل في من سيحصل على الاكثرية. ويحدد القانون الجديد نسبة ثلاثة في المائة كحدّ ادنى لحصول الحزب على مقاعد في البرلمان.