عاجل

اسبانيا: "الغاضبون" يحوزون على ثقة الشعب في الانتخابات البلدية والاقليمية

وجه الاسبان مساء الاحد تحذيرا قاسيا إلى الطبقة السياسية وفتحوا أبواب برشلونة ومدريد أمام "الغاضبين" في أعقاب انتخابات البلديات والمناطق التي أكد فيها حزب "بوديموس" المناهض لليبرالية مرتبته الثالثة. فف

تقرأ الآن:

اسبانيا: "الغاضبون" يحوزون على ثقة الشعب في الانتخابات البلدية والاقليمية

حجم النص Aa Aa

الناخبون الاسبان يوجهون تحذيرا قاسيا إلى الطبقة السياسية بعد فتحهم أبواب برشلونة ومدريد أمام “الغاضبين” في أعقاب الانتخابات البلدية والاقليمية التي أكد فيها حزب بوديموس المناهض لليبرالية مرتبته الثالثة. في العاصمة مدريد حلّت لائحة مانويلا كارمينا، التي تشمل بوديموس، ثانية بعد لائحة الحزب الشعبي بعشرين مقعدا مقابل واحد وعشرين بالتوالي، وقد تحكم بدعم الحزب الاشتراكي، الذي حصل على تسعة مقاعد، فيما جاء سيودادانوس رابعا بسبعة مقاعد. “الأمور واضحة الآن. أغلبية الناخبيبن صوتت من أجل التغيير، هذا الشعب يريد التغيير فعلا“، قالت مانويلا كارمينا.

في برشلونة تصدرت لائحة الناشطة المناهضة للترحيل آدا كولاو وسبقت لائحة رئيس البلدية المنتهية ولايته خافيير ترياس القومي المحافظ، حيث حصلت على أحد عشر مقعدا مقابل عشرة مقاعد له، فيما أحرز حزب سيودادانوس من يمين الوسط خمسة مقاعد والحزب الاشتراكي الكاتالوني أربعة.

“أنصار بوديموس أقاموا حفلة كبيرة هنا في شارع كويستا دي مويانو. مانويلا كارمينا تمكنت من وضع حد لسيطرة حزب الشعب في العاصمة مدريد. الآن سنرى ماذا سيحدث مع محادثات تشكيل حكومة ائتلافية، ولكن الشيء المؤكد هو بداية عهد جديد هنا في العاصمة الاسبانية“، يقول موفد يورونيوز إلى مدريد.

اسبيرانزا أغيري، مرشحة حزب الشعب اليميني المحافظ في مدريد أشارت إلى أنّ الوضع الاقتصادي ألقى بظلاله على توجهات الناخبين: “الأزمة المالية التي استمرت لفترة طويلة، وتقريبا في جميع أنحاء البلاد وزيادة معدلات التضخم الذي لا يزال مستمرا إلى غاية الآن وأدى لزيادة عدد العاطلين عن العمل والفساد دون أدنى شك الذي يدق ناقوسه من الأمور التي جعلت حزب الشعب يخسر الأصوات في اسبانيا”.

حزب بوديموس الذي أسسته مجموعة من أساتذة العلوم السياسية في كانون الثاني-يناير من العام الماضي حلّ ثالثا في اثنتي عشرة منطقة. وهذه النتائج لن تسهل أعمال اليمين الحاكم، والذي يستعد لماراتون آخر في الانتخابات التشريعية المرتقبة نهاية العام.