الاتحاد الأوربي يسعى جاهدا للتوصل إلى الحدّ الأدنى من التضامن لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين. بلدان البحر الأبيض المتوسط هي من تدفع الثمن، فأراضيها
اعلانالاتحاد الأوربي يسعى جاهدا للتوصل إلى الحدّ الأدنى من التضامن لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين. بلدان البحر الأبيض المتوسط هي من تدفع الثمن، فأراضيها تبقى المنصة الأولى لاستقبال طالبي اللجوء. مائتان وعشرون الف لاجئ غير شرعي من أصل مائتين وثلاثة وثمانين ألفا وصلوا عن طريق البحر المتوسط في ألفين واربعة عشر.
المتحدث المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في روما قال: “منذ عام ألفين وخمسة عشر وصل أكثر من مائة وعشرة آلاف شخص إلى أوربا. إذا لم تسجل إيطاليا زيادة كبيرة في عدد الوافدين فقد ارتفع عدد الوافدين إلى اليونان عن طريق البحر بشكل كبير وزاد بست مرات مقارنة بعام ألفين وأربعة عشر”.
الحكومة الفرنسية وعدت بتعجيل دراسة طلبات اللجوء وفي هذا الشأن فقد أكدت امكانية تخصيص حوالي أحد عشر ألف مأوى للاجئين غير الشرعيين الجدد وهو ما اطلقت عليه برنامج “النقطة الساخنة”.
“لا يمكن أن نترك اليونان وإيطاليا وحدهما، هذا ليس تضامنا، في مواجهة هذا العبء يجب أن يكون الاتحاد الأوربي ضامنا لإدارة مشروع هذه “النقاط الساخنة” وضمان التمويل مثل ما نقوم به نحن وهذا تضامنا مع إيطاليا واليونان، لقد وفرنا خدماتنا لمساعدتهم “، قال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف.
وعلى ما يبدو فهناك زيادة حادة في تدفق المهاجرين غير الشرعيين. خمسون في المائة فقط من طلبات اللجوء يتمّ التكفل بها نظرا لعدم وجود أماكن إيواء وهو ما ساهم في ظهور عدد كبير من المخيمات العشوائية كما هو الحال في مدن باريس وكاليه شمال فرنسا.