عاجل

العنصرية وانتشار السلاح هما ما أدى إلى حصول جريمة تشارلستون في الولايات المتحدة.
في غضون الأيام التي تلت الجريمة، تحدث الرئيس أوباما عن انتشار السلاح أكثر من العنصرية.
خلال عام 2013، 11 ألف شخصاً قتلوا في الولايات المتحدة بسلاح ناري.

يقول الرئيس باراك أوباما، بتاريخ 19 يونيو 2015:
“لن تجدوا جرائم قتل من هذا الحجم، وبهذا التكرار، في أي بلد متطور آخر على هذه الأرض.
في كل بلد يوجد أشخاص عنيفون، حاقدون، أو مختلون عقلياً.
ولكن الفرق، أنه ليس كل بلد غارقاً في سهولة الحصول على سلاح”.

إنها المرة الخامسة عشرة خلال رئاسة أوباما، التي يصرح فيها عقب حادثة إطلاق نار.
في يوليو 2012، قتل طالب سابق من جامعة كولورادو 12 شخصاً في سينما في أورورا.

بعد ستة أشهر، قتل طالب ثانوية 26 شخصاً بينهم 20 طفلاً بين الخامسة والعاشرة، في مدرسة في نيوتن في كونكتيكت.
الطالب في العشرين من عمره، كان يجمع السلاح.
الجريمة تسببت بصدمة في أمريكا ودفعت الرئيس إلى اقتراح إجراءات لتعزيز المراقبة على بيع واقتناء الأسلحة.

يقول الرئيس أوباما في 16 يناير 2013:
“سنجعل من االأسهل منع وصول السلاح إلى أيدي المجرمين، عبر تقوية نظام التحقق من الشخصية.
سنتأكد من أن يدرك اختصاصيو الصحة العقلية دورهم في التبليغ عمن يهدد بالعنف.
مع أننا نقر بأن شخصاً مضطرباً عقلياً، هو أكثر عرضة ليكون ضحية جريمة عنف من أن يكون مقترفها.”

رغم اتفاق الديمقراطيين والجمهوريين على تطبيق نظام التحقق من السوابق الإجرامية والنفسية عند بيع السلاح، إلا أن الكونغرس بأغلبيته من الجمهوريين، رفض إقرار الإصلاح.

كان ذاك العمل الأكثر أهمية منذ 20 عاماً، لمنع العنف المرتبط بحمل السلاح.
لم يتردد أوباما في اتهام جمعية السلاح الوطنية وصانعي الأسلحة بالتأثير على المشرعين.
يستفيد أولئك من البند الثاني من الدستور الأمريكي الذي يضمن حق حمل السلاح.
40 بالمائة من السلاح في الولايات المتحدة، يباع بدون أي تدقيق.
كل 100 مواطن يملكون 88.8 سلاحاً.

ALL VIEWS

نقرة للبحث