عاجل

خمس سنوات أزمة وخمسة أشهر مفاوضات. انتخب في يناير-كانون الثاني بناء على برنامج مكافحة التقشف، ألكسيس تسيبراس وعد اليونانيين بعدم تجاوز بعض الخطوط الحمراء، بما في ذلك إصلاح معاشات التقاعد. رغبته في المحافظة على اليورو، اضطرته إلى طلب تمديد المساعدات المالية رغم رفضه لخطة “الإنقاذ”. مجموعة اليورو منحته أربعة أشهر إضافية من المساعدات مقابل تبني أثينا لاصلاحات جديدة. في الثاني عشر من مايو-أيار الماضي تمكنت أثينا من دفع سبعمائة وخمسين مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي ودون أيّ اتفاق لتلقي مساعدات بقيمة سبعة مليارات ومائتي مليون يورو كانت تحتاجها لتمويل مؤسساتها، لكن رئيس الوزراء أعرب عن ثقته في الوضع.

“لقد قمنا بالعديد من الخطوات ونحن في المرحلة النهائية، نحن قريبون من التوصل إلى اتفاق. وستكون هذه صفقة إيجابية للاقتصاد اليوناني. وهذا هو اتفاق توزيع العبء“، قال تسيبراس.

في الرابع من يونيو-حزيران طلبت اليونان من صندوق النقد الدولي تسديد مستحقاتها على أربع مراحل وتأجيل ذلك إلى نهاية يونيو-حزيران. المفاوضات تواصلت وعلى ما يبدو فالثقة لم تغادر رئيس الوزراء، “أنا على ثقة بأننا نقترب من الاتفاق في الأيام المقبلة، أعتقد في جميع الحالات أنّ اتفاقا ما يلوح في الأفق. ولكننا نحتاج إلى استكمال المحادثات حول نقاط وأراء واقعية“، قال تسيبراس.

ولكن أمام البرلمان اليوناني، لم يكن خطاب رئيس الوزراء تصالحيا حيث أشار إلى أنّه يتوجب على الدائنين إيجاد حل قابل للتطبيق، لأنهم إهانة إخضاع اليونان، سوف يكون له تأثير عكسي. عند وصوله إلى قمة الاتحاد الأوربي في الخامس والعشرين يونيو-حزيران أعلن تسيبراس أنه متفائل بشأن الاقتراحات اليونانية الجديدة للدائنين، “بعد المقترحات اليونانية الشاملة أنا على ثقة من التوصل إلى اتفاق سيساعد منطقة اليورو واليونان في التغلب على الأزمة“، أضاف تسيبراس.

لكن المفاوضات فشلت مرة أخرى واليونان رفضت عرض مقرضيها وهو ما اعتبره تسيبراس ابتزازا، وفي هذا الشأن قال: ““المبادئ المؤسسة للاتحاد الأوربي كانت الديمقراطية والتضامن والمساواة والاحترام المتبادل. وهذه المبادئ لا تستند إلى ابتزازات وانذارات”.

في السابع والعشرين يونيو-حزيران اقترح ألكسيس تسيبراس اجاء استفتاء للشعب اليوناني حول اقتراح المقرضين، ليضع جميع القرارات بيد الشعب اليوناني.