عاجل

تزايدت طوابير اليونانيين من أجل سحب أموالهم من المصارف،منذ الـ29 من يونيو.
إذ صرح رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، أن اللوم يقع على مجموعة اليورو لوقفها المساعدات.
مما تسبب بإغلاق مصارف، وزيادة الرقابة على الأموال، ووضع سقف للسحوبات، خلال الأسبوع الماضي.

“ذلك القرار قاد المصرف المركزي الأوروبي اليوم إلى عدم زيادة سيولة المصارف اليونانية.
وأجبر المصارف في اليونان على اقتراح إجراءات مثل عطلة المصارف وتحديد السحب”.

حدد سقف السحب اليومي بالنسبة لليونانيين بمبلغ 60 يورو لكل حساب وبطاقة.
ذاك الإجراء يعتبر قاسياً في اليونان، حيث تستخدم البطاقة بشكل محدود نسبة إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.
الدفع ببطاقات الائتمان غير محدود، ولكن بطاقات المدين لا يمكن تعبئتها.
كل الدفوعات تتم عبر التحويل الإلكتروني، والتحويل إلى الخارج ممنوع.

عام 2015، خرج 40 مليار يورو من المصارف اليونانية، أي ما يعادل ربع الإيداعات.

اليونان ليس أول بلد أوروبي يفرض رقابة على رؤوس الأموال، بعد أزمة 2008.
في مارس 2013 اضطرت قبرص إلى إغلاق المصارف لمدة 12 يوماً.
وفرضت مبلغ 300 يورو سقفاً للسحب في الأسبوع، مما امتد حتى مارس 2014.
استمر الإجراء عامين. وتعرضت المدخرات الأعلى من 100 ألف يورو إلى خسائر كبيرة مقابل خطة إنقاذ وضعتها المجموعة الثلاثية (الترويكا).

آيسلندا كانت أول بلد أوروبي وضع رقابة على الأموال بعد أزمة عام 2008، وانهيار المصارف.
ولم تبدأ بتخفيف هذه الإجراءات إلا في يونيو 2015.

في الأرجنتين، جمدت الودائع المصرفية في ديسمبر 2001.
وحدّد سقف السحوبات بـ 250 دولاراً في الأسبوع.
استمرت الإجراءات حتى ديسمبر 2002.
الغضب الشعبي كان عارماً، واضطر الرئيس فرناندو ديلاروا إلى الاستقالة في الـ20 من ديسمبر عام 2001. مما تسبب بأزمة سياسية حادة.