الاستفتاء في اليونان: بين الدستور ومستقبل أوروبا

اعلان

يقول ألكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني:
“أتحمل شخصياً مسؤولية حل فوري، بعد العملية الديمقراطية مباشرة.
بنفس الوقت، أرجو منكم دعم جهود المفاوضات.
أرجو منكم أن تقولوا لا لخطط الإنقاذ التي ستدمر أوروبا”.

دعوة سيريزا إلى استفتاء عطلت المحادثات مع بقية الدول الأوروبية حول خطط إنقاذ اليونان.
المصارف اليونانية اضطرت إلى الإغلاق حتى السادس من يوليو، نظراً لمسارعة اليونانيين إلى سحب مدخراتهم.

ترفض الحكومة خطط الإنقاذ التي اقترحها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
ولكنها تفضل ألا تأخذ قرارها حول ذلك قبل استفتاء الشعب.
وهي تنفي في نفس الوقت أن يكون التصويت بـ “لا” يعني الانسحاب من منطقة اليورو.
القضية تشكل قراراً صعباً في اليونان وأوروبا معاً.

المحللون يقولون إن الاستفتاء بذاته مخالف للدستور اليوناني.
يقول ديمتري سوتيروبولس محلل سياسي وكاتب:
“من الواضح أن البند 44 المقطع 2 من دستور اليونان يمنع، لسبب وجيه، إجراء استفتاء حول قضايا التمويل العام.
هذا بديهي لأن مسائل معقدة وحرجة كتمويل الدولة لا يجاب عليها ببساطة بنعم أو لا.”

هذا الاستفتاء قد يكون مقدمة لانسحاب اليونان من منطقة اليورو، إن رفض الشعب خطط الإنقاذ.
العجز المالي قد يدفع باليونان إلى طبع عملة جديدة، وبالتالي ترك اليورو.
اليونانيون منقسمون إلى مؤيد للاستفتاء والخيار الشعبي، ورافض يريد من الحكومة اتخاذ قرار وتحمل المسؤولية.

يقول نيكوس سكوتاريس، خبير بالدستور:
“ قد يكون هذا الاستفتاء بداية مرحلة تجري فيها استفتاءات من هذا النوع.
تذكروا أن رئيس الوزراء ديفيد كامرون أجرى استفتاءاً مماثلاً.
في الغالب، نحن نتجه نحو مرحلة الاستفتاءات. كانسحاب اليونان وبريطانيا.
حيث ستستشير الحكومات شعوبها حول طبيعة العلاقة مع أوروبا”.

الآلاف من اليونانيين تظاهروا ليعبروا عن تمسكهم باليورو ورغبتهم في البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي.
الضغوطات تضع اليونان أمام خيار صعب، سيتم تحديده يوم الأحد القادم في صناديق الاستفتاء.