إيران :القيود الدولية على حظر الأسلحة تبقى قائمة

اعلان

حتى في حال التوصل إلى اتفاق بين إيران والقوى الكبرى فالقيود الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية بخصوص بيعها الأسلحة في اطار الاتفاق مع الدول الكبرى الذي يهدف الى خفض نشاطاتها النووية مقابل رفع العقوبات عنها سيظل قائما، ما يجعل من حظوظ التوصل إلى اتفاق ضئيلة. رفع العقوبات على الأسلحة الباليستية الإيرانية تبقى إحدى أهم نقاط الخلاف بين طهران والقوى الكبرى.

“حجة الجانب الإيراني هي أنه إذا تمّ الإبقاء على الحظر المفروض على الأسلحة، ما هي المعايير، وما هو المنطق الذي ستركز عليه القوى الكبرى للاستمرار في الحظر مستقبلا؟ وهل سيحدث هذا في غضون عامين، خمس سنوات أو عشر سنوات؟ هل سيتمّ الاستمرار في الحظر إلى أجل غير مسمى؟ ومن جانب القوى العظمى، تشير التقديرات إلى أنه إذا تمّ رفع الحصار بينما الشرق الأوسط في حالة اضطراب، فقد يرسل الأمر إشارة قوية جدا إلى بلدان المنطقة، ما قد يجعل هذه الاتفاقية خطرة جدا. إنها مخاوف سياسية خطيرة ولا تزال قائمة لدى الجانبين“، قال المحلل علي فائيز من المجموعة الدولية للأزمات.

يشعر مسؤولون غربيون بالقلق من السماح لإيران بشراء أسلحة تقليدية بسبب اتهامها بنشر الاضطرابات في الشرق الأوسط، بالرغم من أنها تقاتل ضد تنظيم الدولة الإسلامية العدو المشترك لواشنطن وطهران. “حلّ مختلف القضايا يتطلب المزيد من الوقت. هذا هو الخبر الوحيد والهام الذي خرج من قاعات المحادثات. بالرغم من أنّ المفاوضين يقولون بأنه ليس من المفترض تمديد الموعد النهائي. في اليومين الماضيين، استمرت المفاوضات بين وزراء الخارجية ونوابهم حتى الليل. وأكدت جميع الأطراف أن الوقت قد حان لتسوية النزاعات، الآن أو لن يتمّ ذلك أبدا”.