تقرير: عيسى بوقانون و بياتريس بيا توصلت اليونان أخيرا إلى اتفاق تاريخي مع قادة منطقة اليورو للحصول على خطة مساعدة ثالثة تجنبها الخروج من هذه
اعلانتقرير: عيسى بوقانون و بياتريس بيا
توصلت اليونان أخيرا إلى اتفاق تاريخي مع قادة منطقة اليورو للحصول على خطة مساعدة ثالثة تجنبها الخروج من هذه المنطقة في ختام مفاوضات ماراتونية استمرت طوال الليل في بروكسل.ووافق رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس على خطة إصلاحات صارمة بعد 17 ساعة من المفاوضات الشاقة مقابل خطة إنقاذ على مدى ثلاث سنوات بقيمة 86 مليار يورو, وهي ثالث خطة مساعدة لليونان خلال خمس سنوات. وقالت المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل: إن الاتفاق يتضمن “مجموعة واسعة من الإصلاحات التي تحظى اليونان من خلالها على ما أعتقد بفرصة للعودة الى طريق النمو” لكن “الطريق سيكون طويلا وعلى ضوء مفاوضات الليلة الماضية سيكون صعبا”. وتلزم الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليونان بالسماح الكامل لمراقبي مساعدات الإنقاذ بالوجود في أثينا، وكذا الموافقة مسبقا على كافة التشريعات ذات الصلة مع الدائنين الدوليين. وفيما يتعلق بأبرز نقاط الخلاف التي واجهت الاتفاق وهي إنشاء صندوق في لكسمبورج لجمع 50 مليار يورو من أجل ضمان تطبيق خصخصة الأصول اليونانية، أكد تسيبراس أن الصندوق سيبقى في أثينا. سيتم تخصيص 50 مليار يورو من الأصول المملوكة للدولة اليونانية ستوضع جانبا في صندوق النقد الدولي للمساهمة في إعادة رسملة البنوك اليونانية.ويتم استخدام 25 مليار يورو لإعادة رسملة البنوك اليونانية و النسف الآخر يخصص لسداد الديون و الاستثمار في الاقتصاد اليوناني. وعارضت اليونان في البداية اثنين من المطالب الرئيسية من الدائنين حول مشاركة صندوق النقد الدولي في خطة إنقاذ جديدة، و الطلب الألماني لليونان بإبقاء 50 مليار يورو من الأصول المملوكة للدولة كضمان للحصول على قروض جديدة.المفوضية التي ظلت منذ البداية تشدد على أنه لا يمكن القبول بأي شكل من أشكال خروج لليونان من منطقة اليورو،تصر على مساعدة أثينا للخروج من أزمتها.135 مليار يورو،مصدرها اموال أوروبية ستستثمر في اليونان.ويتوقع مراقبون أن تواجه الحكومة اليونانية صعوبات في تمرير الخطة لدى الرأي العام الداخلي، بعدما وعدته برفض نهج التقشف وإملاءات الدائنين، صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي. إلا أن الإصلاحات التي يطالب بها الدائنون الآن أكثر تشددا من تلك التي رفضها اليونانيون بنسبة فاقت 61% خلال استفتاء في 5 تموز/يوليو.هذا و تركز الوثيقة الختامية لقمة اليوروغروب على أن تلتزم اليونان بجدول زمني لتحرير الاقتصاد وفقا لتوصيات منظمة التعاون و التنمية.تلك التي تدعو إلى اعتماد المرونة في وصق العمل وخصخصة شبكة الكهرباء.