تبنى البرلمان اليوناني ليلاً الحزمة الثانية من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة، ما يتيح لأثينا الحصول على خطة مساعدة مالية ثالثة.نواب البرلمان وافقوا على تدابير متعلقة بتسريع الإجراءات القضائية
اعلانتبنى البرلمان اليوناني ليلاً الحزمة الثانية من التدابير التي تطالب بها الجهات الدائنة، ما يتيح لأثينا الحصول على خطة مساعدة مالية ثالثة.
نواب البرلمان وافقوا على تدابير متعلقة بتسريع الإجراءات القضائية، وإنقاذ المصارف المتعثرة، وضمان الودائع المصرفية حتى 100 ألف يورو.
يقول مواطن مسن من أصول إيطالية: “بالطبع يجب إجراء الإصلاحات. غير أن المعايير يجب أن تكون أكثر إنسانية، فلا يتم إرهاق العمال والمتقاعدين.” ويقول شخص متقاعد: “إذا لم نحصل على المال الوضع سيكون أسوأ بكثير. حان الوقت ليفهم الجميع أن الحل لن يكون بالعودة إلى عملة الدراخما.” ويقول عاطل عن العمل: “سنشهد المزيد من الفقر والبؤس في العالم. من الأفضل استعادة الدراخما العملة الوطنية، على البقاء ضمن اليورو فنكون فقراء ومفلسين.”
التصويت قَسَمَ وحدة الصف في حزب رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس، حيث صوت 31 نائباً من سيريزا ضد الإصلاحات، ما أفقد تسيبراس غالبيته البرلمانية. في المقابل أظهر استطلاع للرأي أن ثلثي اليونانيين يجدون تسيبراس الرجل المناسب لقيادة البلاد في هذه المرحلة العصيبة التي تصل فيها ديون البلاد إلى أكثر من 300 مليار يورو.
التصويت ليس نهاية المطاف، فالجهات الدائنة تطالب بإقرار هذه الإجراءات كشرط لإطلاق المفاوضات للحصول خطة مساعدة ثالثة بقيمة 80 مليار يورو.