اعلانبروكسل 26.06.2015
إختتم تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، جلسة حوار عقدها وفد من التجمع في بروكسل أمس الخميس مع لجنة الشؤون الفلسطينية في البرلمان الأوروبي بناءا على دعوة من رئيس اللجنة السيدة مارتينا أندرسون والنائب روزا تون وذلك في إطار بحث سبل تحسين الخدمات الطبية في فلسطين، والإطلاع على واقع البنية التحتية لهذا القطاع وما آلت إليه تحت الإحتلال، وفي ظل الحروب المستمرة ضد قطاع غزة والحصار المطبق على قاطنيه وإغلاق المعابر أمام حركة عبورهم للعلاج خارج فلسطين.
وقد قدم وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا المكون من الدكتور نزار بدران رئيس فرع التجمع في فرنسا ومسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأكاديمية في التجمع، والأستاذ عابدين شمس المدير التنفيذي للتجمع، نبذة تاريخية عن القطاع الطبي في فلسطين منذ الإحتلال عام 1967 إلى يومنا هذا، وشرح أهداف تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا وأبرز نشاطاتهم ومشاريعهم الطبية والإغاثية خلال السنوات الماضية في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
وأبرزها مشروعي زراعة الكلى بغزة، وجراحة المسالك البولية بجنين، واهتمامه البالغ بالتعليم المستمر ونقل المعرفة، وعمل دورات تدريبية للأطباء والكوادر الطبية
مؤكدا في ذات السياق على الدور الفعال للمنظمات الإغاثية الغير حكومية بدعم القطاع الصحي في فلسطين .
وعن الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الطبي في فلسطين على مدار سنوات الإحتلال، قدّم الوفد شرحاً مفصلاً خلال اللقاء، بين من خلاله ممارسات الإحتلال وسياسته المخالفة للقوانين الدولية تجاه القطاع الطبي والعاملين فيه، بالإضافة إلى الإستهداف المباشر للمستشفيات والمراكز العلاجية خلال الحروب الأخيرة على قطاع غزة
كما أوضح وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا للعديد من نواب البرلمان الاوروبي الذين حضروا الجلسة ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة من حرمان ٍفي تلقي الخدمات العلاجية المناسبة في مستشفيات القطاع ، نتيجة الحصار المفروض على غزة منذ سنوات، واستهداف المرافق الطبية، ونقص الأدوية لمعالجة المرضى من مختلف الأمراض، كما بين الوفد الآثار الكارثية لإستمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع الفلسطينيين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج وإجراء العمليات الجراحية التي لا تملك مستشفيات القطاع إمكانية إجراءها، بسبب تعنت السلطات المصرية أمام حاجة الفلسطينيين لفتح معبر رفح البري أمام حركة المسافرين كما وقدم شرحا مفصلا ومدعما بشهادات المرضى وذويهم عن معاناتهم على حاجز إيريز بيت حانون
الذي اصبح عنوانا لابتزاز المرضى ومساومتهم على العمل مع قوات الاحتلال
كما عرّج وفد تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا خلال اللقاء، على المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها المرضى الفلسطينيون في الضفة الغربية والقدس، وأثر جدار الفصل العنصري وكثرة الحواجز العسكرية لقوات الإحتلال بين المدن والبلدات، على حياة المرضى الفلسطينيين خلال تنقلهم لتلقي العلاج، وأوضح الوفد أن ضعف الخدمات الطبية في مستشفيات الضفة والقطاع، تدفع المرضى المصابين بالأمراض الخطيرة والنادرة، والمرضى والجرحى الذين تستوجب حالتهم إجراء عمليات ٍجراحية لا تملك المستشفيات الفلسطينية القدرة على إجراءها، إلى السفر إلى خارج فلسطين، وهو ما يلقي عليهم بثقل التكلفة العالية للعلاج
كما تطرق الى الخطط المُمنهجة التي تتبعها إسرائيل للإضرار بالبنية الصحية الفلسطينية عبر إغلاقها للعديد من المراكز الطبية وتعطيل صناعة الأدوية، وفصل القدس صحياً عن بقية المدن الفلسطينية ، والحد من تطوير الكفاءات الطبية
وتحدث عن دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الاونروا في دعمها للقطاع الطبي عبر المراكز الصحية العديدة في مدن الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في دول الجوار، بالرغم من النقص الحاصل في خدماتها بعد تقليص الدعم والتمويل المقدم لللإنروا خلال السنوات الماضية.
وقد طالب الوفد، أعضاء لجنة الشؤون الفلسطينية في البرلمان الأوروبي ورئيسة اللجنة السيدة مارتينا أندرسون، بضرورة الوقوف سريعاً عند ملف الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، وما يتعرضون له من حرمان ٍفي الحصول على العناية الطبية، حيث تسبب الإهمال الطبي للأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، إلى استشهاد عدد ٍمنهم، محذرين في الوقت ذاته من تعرض حياة الألاف منهم للخطر نتيجة ًلذلك.
وفي نهاية اللقاء، إتفق أعضاء اللجنة البرلمانية الأوروبية مع وفد التجمع، على بحث سبل التعاون في تقديم المساعدات التي يحتاجها القطاع الطبي في فلسطين وفي مخيمات اللاجئين في الشتات، حيث سيقوم تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا بتقديم ملف ٍتفصيلي حول ذلك، رئيسة لجنة الشؤون الفلسطينية في البرلمان الأوروبي السيدة مارتينا أندرسون وعدت بدورها بتقديم توصيات ٍإلى البرلمان الأوروبي حول هذا الملف خلال دورته القادمة، وستعمل لجنة الشؤون الفلسطينية في البرلمان الأوروبي على متابعة تلك التوصيات والعمل على تنفيذها.