الفرع الجديد لقناة السويس وأهميته بالنسبة لمصر

اعلان

تمثل ضخامة مشروع توسيع قناة السويس عظمة الطموح الاقتصادي لمصر وسعيها لتخطي الصعوبات الأمنية الحالية. ازدادت أهمية واردات النقل البحري، نظراً لما تعاني البلاد من مشاكل اقتصادية، واضطرابات سياسية منذ سقوط حسني مبارك. ينوي المشير عبد الفتاح السيسي أن يجعل هذا المشروع رائداً خلال فترة حكمه، ومؤشراً على نظرته لمصر الحديثة.

يقول الضابط المتقاعد زكي إبراهيم:
“أهم حاجة عندنا أن نضحي بكل ما نملك في سبيل مصر. في سبيل أن يقوم مشروع كهذا.
يجب أن يتحقق بسواعدنا، وبأموالنا، وبأنفسنا. ليس بأموال الغرباء ولا البنك الدولي.”

افتتح هذا الشريان الأساسي للنقل البحري عام 1869، ليصل البحر الأحمر بالبحر المتوسط. عام 1956، أمم الرئيس جمال عبد الناصر القناة، التي كانت تديرها بريطانيا وفرنسا. أدى ذلك إلى إعلان الحرب على مصر من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. أغلقت القناة بعد حرب يونيو 1967 حتى عام 1975. أصبحت القناة بعد تأميمها، رئة مصر الاقتصادية.

تأمل القاهرة عبر هذا المشروع بمضاعفة سعة القناة، وبتخفيض زمن العبور من 22 إلى11 ساعة، نظراً لإمكانية الملاحة في الاتجاهين. كما تأمل برفع واردات القناة من 4.7 مليار يورو عام 2015 إلى 11.7 مليار يورو عام 2023.

يتخذ الرئيس السيسي الرئيس عبد الناصر قدوة له. ويرمي إلى إنعاش الاقتصاد المصري بعد أربع سنوات من الاضطراب السياسي. نظراً لتراجع القطاع السياحي، فإن هذا المشروع يمثل أملاً كبيراً لاقتصاد البلاد. لكن ركود النقل البحري منذ عام 2008، قد يحد من نتائجه وإمكاناته.