الإدارة الأميركية أمام معضلة قانون حمل السلاح الناري

اعلان

الرئيس الأميركي باراك أوباما:
“قتل أكثر من 11000 أميركي بالأسلحة النارية في العام 2013،كل بلد به عنف بغيض مستشر،من أشخاص عنيفين ومختلين عقليا، لكن الفرق هو أن الأسلحة النارية لا يتم الحصول عليها بسهولة في كل البلدان”
وأبدى الرئيس الأميركي إحباطه لعدم التمكن من الدفع قدما في مسالة قوانين ضبط حيازة الأسلحة النارية،متحدثا لقناة “دبليو بي في آي” الفرع المحلي لشبكة آيه بي سي في فيلادلفيا.
في شهر يونيو/حزيران و بعد اربع عشرة ساعة من المطاردة اعتقلت السلطات الأميركية في ولاية ساوث كارولينا ديلان روف المتهم بوقوفه وراء إطلاق النار في كنيسة وهم ضحايا إطلاق النار الذي وقع في إحدى أقدم الكنائس في الولايات لمتحدة وأبرز دور العبادة التي يتردد عليها الأميركيون من أصول إفريقية، في ولاية ساوث كارولاينا مانوئيل وسط مدينة تشارلستون، ما أودى بحياة تسعة أشخاص مساء
كنيسة “الأم إيمانويل” تعد من أقدم دور العبادة للكنيسة الأسقفية السوداء في جنوب الولايات المتحدة، حيث أسست فيها أول أبرشية لها عام 1816. قامت فيها أول ثورة للعبيد وفشلت عام 1822. كما ألقى فيها مارتن لوثر كينغ خطاباً عام 1962.
وهذه الماساة الجديدة التي جرت على مقربة من موقع شهد مجزرة اخرى عام 2007 حين قام رجل بقتل 32 شخصا في جامعة فرجينيا تيك قبل ان ينتحر، حركت الجدل حول الأسلحة النارية في الولايات المتحدة. حيث يسهل الحصول على أسلحة نارية في فرجينيا كما في معظم الولايات الاميركية.كما أعربت المرشحة لتمثيل الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون عن “غضبها” مؤكدة خلال حملتها الانتخابية “علينا القيام بأمر حيال العنف بواسطة الأسلحة في اميركا
“يجب علينا أن نعمل ضد عنف الأسلحة النارية في أميركا،وسوف أركز اهتمامي حول هذا الموضوع.كثيرون يواجهون تلك المعضلة وهم واعون بذلك،ولكنهم يعرضون عن المسألة لأنها أمر صعب جدا”
ووصف المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية جيب بوش الحادثة بالصدمة،وذلك عبر تغريدة كتبها غداة ما جرى بفرجينيا، غير أنه لم يتحدث و لو بكلمة عن التشريعات الملزمة و المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بأميركا.في شهر نيسان/أبريل،تحدث الحاكم السابق لفلوريدا،عن لوبي قوي يفرض هيمنته على انتشار الأسلحة النارية.
“رؤية العالم الليبيرالي التقدمي التي يذوذ عنها الرئيس باراك أوباما وهيلاري كلنتون وإييريك هولدر وآخرون كثيرون، هي أن يزيلوا الأسلحة من متناول الأميركيين الجيدين،والمواطنين المحترمين للقانون.
غير أنهم فشلوا في تعديل المرسوم الخاص بحمل الأسلحة النارية حيث تجد إدارة أوباما نفسها مقابل حيز لا منفذ له”. خلال الفترتين الرئاسيتين لباراك أوباما، فشلت الإدارة الأميركية في تمرير اي قانون إصلاحي يخص هذه المسألة،فقد كشف استطلاع للرأي أجراه معهد بيو للأبحاث في أواخر العام 2014، أنه لأول مرة منذ أكثر من عشرين عاما،فإن كثيرا من الأميركيين ممن يطالبون بامتلاك حق حمل السلاح وهم بنسبة 52 في المئة، بينما طالبت نسبة 46 في المئة بضرورة إلزام مراقبة على حمل الأسلحة