عاجل

تقرأ الآن:

المجر تضع قوانين جديدة للحد من تدفق المهاجرين إليها


المجر

المجر تضع قوانين جديدة للحد من تدفق المهاجرين إليها

يتأهب الجيش المجري مستعدا للمشاركة في تطبيق قوانين مجرية جديدة على الحدود مع صربيا
فجيش حرس الحدود سيقوم بتسجيل اللاجئين وبحماية الحواجز وهم مدججون بأسلحة نارية أيضا لمكافحة كل أعمال الشغب الممكنة.
التشريع الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء الخامس عشر من الشهر الجاري،يعاقب كل من يدخل البلاد بطريقة غير شرعية بالسجن لثلاث سنوات. القانون المنوط بذلك،يعاقب أيضا كل من يقوم بتعريض الحواجز للتلف كما تسلط عقوبات صارمة جدا بحق المهربين أو كل من يدخل المجر وهو يحمل أسلحة.
وفقا للتشريع الجديد،ينبغي على طالبي اللجوء أيضا، أن يقدموا طلباتهم قبل الوصول إلى المجر،وهذا يعني أن المعنيين يجب عليهم أن ينتظروا ردا على الطلبات في صربيا. وأكثر من ذلك كله،فإن اللاجئين يحتمل أن يتم إبعادهم نحو صربيا، ذلك أن المجر،تعتبر أن كل من يصدر بحقه تقرير يفيد أن حياته ليست في خطر، فإنه لن يدخل البلاد لأنه بنظر القانون: غير لاجىءويتطلب النظر في الحالات 10 أيام،ويعطي إمكانية استئناف القرار أمام الجهات القضائية المخولة.
ويقول زولتان كوفاكس، المتحدث باسم الحكومة المجرية:
“ينبغي أن نعالج قضية أساسية،وهي أن الاتحاد الأوروبي،ينبغي عليه أن يكون قادرا على التصرف في حدوده،و أن يكون قادرا على منع المهاجرين بتداعيات الدخول عبر الحدود الخضراء،الحدود الطبيعية، من أجل توجيه الناس للدول من خلال الحدود الرسمية، حيث يقوم المعنيون بتقديم طلبات اللجوء”
القانون الجنائي هو الآخر خضع للتعديل عبر القوانين الجديدة،فمثلا في حالة إخضاع شخص للمحاكمة فإن الإدارة لن توفر المترجمين المحلفين،وأن القصر لا ينظر إليهم حسب إجراءات خاصة ولا يستفيدون من الاستثناءات.لكن نواحي كثيرة أصبحت ضمن التشريع الجديد تتسم بشيء من الغموض،حيث وجهت بعض الهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان انتقادا لاذعا للإجراءات الجديدة. وتقول مارتا باردافي:
من الناحية القانونية،تنضوي هذه القوانين على مخاطر عدة،تتضمن خرقا لحقوق الإنسان في مجال مواجهة أزمة اللاجئين”. الحكومة المجرية وضمن هذا الإطار الجديد،تجد نفسها قادرة على تطبيق قوانين خاصة، لمواجهة تدفق الأعداد الهائلة من اللاجئين.