عاجل

سؤال هذا الأسبوع من كلارا في تولوز (فرنسا):
“ كيف يمكن التعامل مع الإرث عبر الحدود، وما هو القانون الوطني الذي يجب تطبيقه ؟ هل لائحة الاتحاد الأوروبي الجديدة عن الميراث الدولي يوضح هذه الامور لمواطني الاتحاد الأوروبي؟”

باولو باسكواليس، نائب رئيس مجلس كتاب العدل في الاتحاد الأوروبي:
“لائحة الاتحاد الأوروبي تنص على تطبيق القانون الوطني والولاية القضائية لبلد الاقامة المعتادة للمتوفى، انه اجراء جديد ويبسط الأمور.
هذا النظام يشمل الدول الأعضاء الدول الخمسة والعشرين في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا والمملكة المتحدة والدنمارك. الآن، هذه الدول تطبق قانون الميراث عبر الحدود.
المشكلة الآن هو توضيح مفهوم “الإقامة الاعتيادية”. اللائحة الجديدة للاتحاد الأوروبي لا تعطينا هذا التعريف.
لهذا، علينا الأخذ بعين الاعتبار جميع العناصر المتعلقة بالمتوفى: المكان الذي عاش فيه قبل وأثناء وفاته، والعلاقة بهذا المكان، والحياة العائلية، والعلاقات الاجتماعية.
يضاف إلى هذا، ليس فقط مكان إقامته المعتادة يصبح مهماً، بل وأيضا إمكانية الاختيار، والقانون الواجب تطبيقه.
لذلك فان القانون الذي يمكن اختياره هو القانون الوطني للشخص المعني. مثلاً، اذا كان هذا الشخص له جنسية مزدوجة، فسيكون له حق الاختيار بين القوانين الوطنية
المختلفة التي يحمل جنسيتها. انها إمكانية اضافية لجهود تحسين تنظيم تركته “.

لطرح سؤالكم على برنامج Utalk، الرجاء الضغط على الرابط أدناه.