تركيا: انتخابات في ظل وضع متوتر

اعلان

بعد مرور ما يقارب من خمسة أشهر على انتخابات حزيران،يعود الأتراك يوم الأحد نحو صناديق الاقتراع في محاولة لكسر الجمود السياسي الذي تمر بها البلاد.في حزيران/يونيو الماضي،تمكن الناخبون من وضع حد لهيمنة حزب العدالة والتنمية الذي كان يحظى لسنين عددا ومنذ 2002 بالغالبية المطلقة في البرلمان.
وفي أعقاب المأزق السياسي الذي حال دون تشكيل حكومة ائتلافية،فتركيا تسير شؤون دولتها حكومة مؤقتة
في غضون ذلك، كثير من الأشياء تغيرت،تركيا دخلت في دوامة عنف شديد وبشكل خاص بعد أن أعلن حزب العمال الكردستاني وقف الهدنة السارية منذ آذار/مارس من العام 2013.
هذا وقد كان الجنوب الشرقي للبلاد مسرحا لعديد العمليات الحربية التي دارت بين الجيش و الميليشيات الكردية.140 جنديا وشرطيا لقوا حتفهم،فضلا عن عديد أفراد المليشيات وعشرات المدنيين ممن قضوا في تبادل لإطلاق النيران. الإرهاب والأمن تحولا إلى قضيتين أولتهما الأحزاب السياسية كبير اهتمام، منذ أحداث أنقرة الفظيعة. ففي العاشر من أكتوبروقع هجومان انتحاريان تسببا في مقتل مئة وشخصين،لقد كان الهجوم الأسوأ الذي عرفته تركيا .وحسب تحريات الأجهزة التركية المختصة فإن الهجومين نفذا بتحريض من تنظيم ما يسمى بالدولة الإسلامية لمنع إجراء الانتخابات.فالهجومان اللذان استهدفا الحزب الكردي، “حزب الشعوب الديمقراطي “ وناشطين يساريين،عملا على خلق انشقاق في البلاد بدلا من توحيد الصفوف.
لكن الوضع ازداد تأزما وتصاعدا بعد أن تدخلت الشرطة لقطع بث قناتين تلفزيونيتين يوم الأربعاء في إسطنبول. وقد اتهمت السلطة المحلية القناتين بالدعاية لحساب فتح الله غولن.
والذي تتهمه أنقرة بالإرهاب.شأن آخر،يمكنه أن يشكل تحديا للحكومة المقبلة وهو التدهور الاقتصادي،فخلال عام واحد فقدت الليرة 25 في المئة من قيمتها مقابل الدولار و 15 في المئة مقابل اليورو كما أن معدل التضخم بلغ 7.9 في المئة والبطالة بلغت 11.2 في المئة،فضلا عن أن كثيرا من المقترضين لاقوا مشاكل عويصة في سداد قروضهم الاستهلاكية.وهذا يشكل تحديا كبيرا للفائز بالانتخابات .
مقابلة أجراها عمر غولل وترجمها عن الإنجليزية :عيسى بوقانون
قبل انتخابات السابع من حزيران/يونيو قابلنا مدير معهد آي أند جي لاستطلاعات الرأي عادل غور،وقال لنا إن هذه الانتخابات ستؤدي بنا على جناح السرعة إلى انتخابات جديدة. أما اليوم وقبل الانتخابات المبكرة التي ستشهدها تركيا،استضفنا مرة أخرى السيد عادل غور.مرحبا بك على قناة يورونيوز.
يورونيوز،عمر غولل:
كيف تتوقعون نتائج انتخابات الأول من نوفمبر؟وما الذي تظهره آخر استطلاعاتكم للرأي؟

عادل غور، مدير معهد آي أند جي لاستطلاعات الرأي :
أود إجابتكم بكل يقين وبأمر مثير للغاية،حسب استطلاعاتنا فإن حزب العدالة والتنمية يحتاج إلى تشكيل حكومة وحده وبشكل مريح.آخر استطلاعاتنا والمؤرخة في يوم الأربعاء الماضي،سيحصل حزب العدالة و التنمية على 47 في المئة من الأصوات.مما يمنحه مابين 285 و 290 مقعدا في البرلمان من أصل خمس مئة مقعد.فالحكومة ستتشكل إذن من حزب العدالة و التنمية.

يورونيوز:
بعد انتخابات حزيران/يونيو وفي أعقاب الهجمات التي عرفتها البلاد قلت: إن حزب الشعوب الديمقراطي قد عرف نسبة انحدار وصلت 11 في المئة،هل إن هذا التراجع سوف يتواصل؟صلاح الدين دميرتاز صرح أنه لا مشاكل لديه من الوصول إلى عتبة 10 في المئة؟
عادل غور، مدير معهد آي أند جي لاستطلاعات الرأي :
بإمكاني أن أعطيكم بسرعة نسب نوايا التصويت للأحزب الأخرى،حزب العدالة و التنمية 47.2 في المئة،حزب الشعب الجمهوري 25.4 في المئة و حزب الحركة القومية 13.5 في المئة وحزب الشعوب الديمقراطي 12.2 في المئة .فهناك بالفعل انخفاض في نوايا التصويت لصالح حزب الشعوب الديمقراطي بمستوى مثير للانتباه.فسوف تكون أربعة أحزاب ممثلة في الجمعية الوطنية .فحزب الحركة القومية،من شأنه أن يكون ثالث أكبر حزب سياسي بالنظر إلى الأصوات التي يحصل عليها، غير أن حزب الشعوب الديمقراطي من شأنه أن يكون لديه مزيد من المقاعد وسيظل ثالث أكبر حزب في البرلمان يورونيوز:
في السابع من حزيران،مليونا ناخب من أصل ستة وأربعين مليونا صوتوا لصالح الأحزاب التي لم تصل إلى عتبة 10 في المئة،وهي النسبة التي تخول دخول البرلمان.كان من بين أولئك، من صوتوا احتجاجا، لكن مليونا ونصف مليون ناخب كانوا يعتقدون أن أحزابهم التي صوتوا لصالحها قد تفوز.على الرغم من أن تلك الأحزاب وصلت إلى نسبة أقل من المطلوبة.هل تعتقد أنه سيكون تحويل للأصوات لصالح الأحزاب الأربعة الكبرى هذه المرة؟

عادل غور، مدير معهد آي أند جي لاستطلاعات الرأي :
أجل،لقد رأينا تجليات ذلك بشكل واضح جدا في استطلاعات الرأي،في السابع من حزيران 4 في المئة من الأصوات ذهبت سدى،بالنسبة لانتخابات الأحد فإن ما بين 2 في المئة و 2 ونصف في المئة،ستذهب إلى الأحزاب الصغيرة غير الممثلة في البرلمان.
هذا واحد من العوامل التي ستمكن حزب العدالة و التنمية من الوصول إلى 47 في المئة،فمثلا،تحالف الأحزاب الإسلامية حصل على 2.1 في المئة بأكثر من مليون صوت في حزيران. استطلاعاتنا تشير إلى أن الأحزاب الصغيرة ستحصد قليلا من الأصوات وأن الناخبين سيصوتون لصالح الأحزاب الكبرى.
يورونيوز:
لو أن أربعة أحزاب دخلت البرلمان، وكانت لديها الحصص نفسها تقريبا،سمعنا أنه ستحدث انقسامات وأن حزبا خامسا يمكن أن يبرز في الجمعية الوطنية لكن هل تعتقد أن فوز حزب العدالة و التنمية بالأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل الحكومة،لا يؤدي بنظركم إلى ظهور حزب خامس، أليس كذلك؟
عادل غور، مدير معهد آي أند جي لاستطلاعات الرأي :
بالضبط،أعتقد بوجود حكومة يشكلها حزب واحد،وحتى لو لم يكن الأمر كذلك، وأن حزبا خامسا لا يمكنه أن يعرف الوجود في تركيا،فإن أمرا ما سيحدث كأزمة اقتصادية خطرة،أو حدث اجتماعي استثنائي،أو تهديد خارجي.وبالنظر إلى الظروف الراهنة،فأعتقد أن السيناريوهات المذكورة هي مجرد تكهنات. و لا أعتقد أن شيئا ما سيحدث قبل سنين عددا،على الأقل قبل عام أو عامين.الظروف غير متوافرة لنشوء حزب خامس داخل الجمعية الوطنية. مقابلة أجراها عمر غولل وترجمها عن الإنجليزية :عيسى بوقانون