تمديد حالة الطوارئ في فرنسا

اعلان

قوى الأمن تنتشر بشكلٍ لم يسبق له مثيل في جميع أنحاء الأراضي الفرنسية. وربما هذا مجرد بداية فقط. بعد يومين على الهجمات في باريس، أعلن الرئيس فرانسوا هولاند ما أكد عليه البرلمان اليوم، وهو تمديد حالة الطوارئ وتكييفها مع الوقت الراهن:

“ أخذت القرار بتكليف البرلمان بالعمل، ابتداءً من يوم الأربعاء، على دراسة مشروع قانون تمدد بموجبه حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، وتكييف محتواه ليتناسب مع التطور التكنولوجي وتصاعد لتهديدات”.

حالة الطوارئ هي حالةٌ استثنائية نص عليها قانون 3 أبريل من العام 1955 الذي وضع خلال حرب الجزائر.ولا تفرض إلا بمرسوم يتخذ من قبل مجلس الوزراء.وكانت آخر مرة تم فيها إعلان حالة الطوارئ في العام 2005 نتيجة أعمال الشغب التي اجتاحت ضواحي باريس. إلا أنها لم تشمل جميع الأراضي الفرنسية كما هي الحال اليوم.

يمنح قانون الطوارئ السلطة المدنية سلطات واسعة بهدف مواجهة المواقف الطارئة بالسرعة والحزم المناسبين، دون إقحام السلطات العسكرية أو الأمنية. وتم تعديل القانون هذا العام لينص على توسيع نظام المداهمة والاقامة الجبرية بحق أي شخص يشتبه بأنه يشكل تهديداً على الأمن العام. كما ينص التعديل أيضاً على استثناء تفتيش منازل البرلمانيين والقضاة والصحفيين بدون المرور بالسلطات القضائية.

يعطي قانون حالة الطوارئ صلاحيات لمديري الشرطة بتطبيق حظر التجول وحظر الإقامة بحق “أي شخص يسعى لعرقلة عمل السلطات العامة، بأي شكل من الأشكال، كما يخولهم إغلاق المسارح والحانات وأماكن التجمع بشكل مؤقت”
وأيضا يخولهم حل المنظمات “التي تشارك أو تسهل أو تحرض على ارتكاب أفعالٍ تضر بالنظام العام”.

كما تم حذف البند الذي يفرض رقابة على الصحافة والإذاعة في نص قانون عام 1955، والذي لم يسبق استخدامه قط