عاجل

البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ صوت على قرار جديد لحظر التطرف ومكافحة تجنيد المواطنين الأوروبيين من قبل منظمات إرهابية. القرار دعا إلى تعاون بين الدول الأعضاء، وإلى العمل على تحسين ضع السجون حيث تتم عملياتٌ لتجنيد الشبان الأوروبيين. النائب الفرنسية رشيدة داتي تحدثت إلى يورونيوز قائلة: كلما تعرفنا على هوية الذين يجندون المواطنين الأوروبيين، كلما امتلكنا معلومات عن شبكاتهم وعملياتهم التي يحضرون لها. الخارجون من السجون إلى أحضان الجماعات المتطرفة هم بمثابة قنابل موقوتة بالنسبة لن. من جهتها، ترى النائب البرتغالية أنا غوميش التي تمثل الإشتراكيين أن محاربة التطرف سوف تترتب عليها تكاليفُ مادية، منتقدة بذلك نقص الدعم المادي: سياسة التقشف الإقتصادية العمياء لا تساعدنا في تحسين قدرات أجهزة الشرطة والقضاء في الدول الأوروبية. الأجهزة الأمنية والقضائية بجاجة ماسة لمساعدتنا اليوم، كما أنها بحاجة للتعاون فيما بينها وتقاسم المعلومات، فلا تصبح السجون الأوروبية مراكز يتخرج منها المتطرفون إنما مراكز لإعادة تأهيل الجانحين.هذا ويتضمن القرار الجديد الصادر عن البرلمان الأوروبي بنداً ينص على محاربة الدعائية الإرهابية المنتشرة على الإنترنت